+A
A-

رئيس “جمعية المصارف” يدعو لإطلاق وكالة عربية للتصنيف الائتماني

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أهمية تأسيس وكالة تصنيف ائتماني عربية لتقييم مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، آخذة في الاعتبار الظروف الخاصة بالدول العربية، وتعمل بحيادية وشفافية وموثوقية بعيدا عن الأهواء والمصالح الدولية التي وجدناها لدى بعض وكالات التصنيف الدولية المعروفة، والتي تسبب عدم دقة التصنيفات التي تصدرها بأزمات المالية المتتالية، آخرها ما تشهده بعض البنوك الأميركية والغربية من انهيارات في الآونة الأخيرة.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الإمارتية أبوظبي، قال يوسف: “كنت من أوائل الداعين لتأسيس وكالات تصنيف عربية تكون لها مكانتها العالمية المعترف بها، وقد كتبت عدة مرات في هذا الموضوع، ووجهت العديد من الرسائل للمعنيين، حيث لا أرى أي مشكلة في تأسيس مثل هذه الوكالة، مع إيماني بتوفر الكوادر العربية المتخصصة وعالية المستوى التي يمكن أن تقوم بالتقييم والتصنيف الموثوق المعتمد”.
وأوضح أن وكالات التصنيف الغربية تصنف البلدان باستخدام خمسة عوامل تصنيف أساسية، وهي أولا الفعالية المؤسسية والحوكمية أي استقرار المؤسسات السياسية، والشفافية، والأمن الخارجي، وغيرها، وثانيا الهيكل الاقتصادي وآفاق النمو أي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونموه، والتنوع الاقتصادي، وما إلى ذلك. وثالثا مجموع النقاط المتعلقة بالوضع الخارجي للبلد (السيولة الخارجية والموقف الخارجي عموما)، ورابعا الوضع المالي أي المرونة المالية وعبء وهيكل الديون. وأخيرا الوضع النقدي أي دور السلطة النقدية والتنسيق المشترك للسياسة النقدية مع السياسة المالية.
وتابع: “لكن هذه المنهجية أظهرت إخفاقات في محطات كثيرة على مدى العقود الماضية كما ذكرنا. والسبب في ذلك هو لكونها تعمد إلى استخدام البنى الاجتماعية والاقتصادية الغربية كمعيار لإعطاء الدرجات العالية. فعلى سبيل المثال تعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا أساسيا للمتانة الاقتصادية لدولة ما، بينما هذا المؤشر لا يعكس مستوى التنمية الاقتصادية والفوارق الكبيرة في توزيع الدخل. كما يتجاهل هذا المؤشر حقيقة أنه إذا كان الوضع المالي للبلد وآفاق نموه الاقتصادي مواتية للغاية، فإن قدرته على الاقتراض والسداد يجب أن تعتبر قوية حتى لو أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا”.
وأشار أيضا إلى أن التصنيفات الغربية تعتمد القدرة على إعادة التمويل لسداد الديون القائمة هي عامل أساس في التصنيف بدلا من التدفقات النقدية الجديدة، لافتا إلى أن هذه المنهجية تدعم بصورة رئيسة الدول الغربية باعتبار أن أكثر من 90 % من مجموع الديون في العالم هي في البلدان المتقدمة و8 % فقط في البلدان النامية، وكذلك إن المديونية الخارجية للبلدان المتقدمة يصل في بعضها إلى 130 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما هي البلدان النامية تترازح ما بين 20 إلى 80 %.
وأعرب عن اعتقاده أن الدول العربية عليها إما أن تعمل على تقوية دور واعتمادية الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التي تتخذ من البحرين مقرا لها، خصوصا أن هذه الوكالة باتت تمتلك قدرات وإمكانيات فنية كبيرة، وهي تقوم حاليا بالفعل بإصدار التصنيفات الائتمانية للحكومات والشركات، أو أن تقوم بتأسيس شركات تصنيف مشتركة تكون أكثر تخصصا في شؤون دول المنطقة وتعتمد منهجيات للتصنيف تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بهذه الدول ولا تعمم منهجياتها الغربية عليها.