قال مصرف الإمارات المركزي أمس الجمعة إنه سيلغي رخصة فرع بنك “إم.تي.إس” الروسي الذي وافق على السماح له بالعمل في البلاد العام الماضي وطالته عقوبات بريطانية وأميركية في فبراير الماضي. وأضاف أن العمليات ستنتهي في غضون ستة أشهر.
وفي 24 فبراير الماضي، قال البنك المركزي الإماراتي إنه يدرس الخيارات المتاحة بخصوص الوضع الجديد لبنك “إم تي إس” الروسي، الذي حصل على رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.
وأُدرج البنك الروسي في حزمة عقوبات جديدة أُعلنت في فبراير الماضي.
وقال المصرف المركزي في حينه إنه يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.
وكان المصرف المركزي الإماراتي قد منح ترخيصا لبنك “إم تي إس” لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن البنك ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.