قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في خطاب ضمن مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي هي تذكير بأن العمل على الإصلاحات لا يزال غير مكتمل، وإلى ضرورة النظر فيما إذا كان إلغاء القيود قد ذهب بأبعد من المفروض.
وشددت يلين على أهمية إصلاح الثغرات في المحيط التنظيمي التي كشفت عنها الصدمات الأخيرة، وعلى ضرورة مراجعة الأنظمة الرقابية والتنظيمية الحالية لرؤية ما إذا كانت مناسبة للمخاطر التي تواجهها البنوك اليوم.
يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف المنظمين الأميركيين المكلفين بالإشراف على بنك سيليكون فالي بأنهم يشاركون في اللوم على فشله السريع.
وفي الأسابيع التي تلت انهيار بنك وادي السيليكون والأزمة المرتبطة به في عالم البنوك العالمية، كان سوق الخزانة الأميركية نقطة الصفر لتحركات الأسعار الدراماتيكية التي شكلت معنويات المستثمرين.
وكان أبرز ما في هذا التقلب هو التأرجح في العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين.
ويمكن اعتبار العائد على سندات الخزانة والسندات بمثابة متوسط سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي خلال تلك الفترة، وفقاً لما ذكرته “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ونتيجة لذلك، غالباً ما يُنظر إلى سندات أجل العامين على أنها الأكثر تمثيلاً لمسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
ومنذ أن بلغ ذروته عند 5.05 % في 8 مارس، انخفض عائد السنتين بأكثر من 100 نقطة أساس، أو أكثر من نقطة مئوية واحدة، وفي الأسابيع القليلة الماضية تداولت على انخفاض عند 3.76 % في 24 مارس.
ومع استقرار عائد السنتين بالقرب من 4.1 % يوم الأربعاء ونطاق هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 4.75 % - 5 %، يمكن القول بشكل مريح أن السوق يتسع لخفض كبير في أسعار الفائدة بحلول مارس 2025.
لكن من وجهة نظر بعض الاقتصاديين، فإن تسعير 3 أو 4 تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العامين المقبلين يقسم الفرق حول ما قد تعنيه أو لا تعني أزمة مصرفية أطول وأكثر شمولاً بالنسبة للأسواق.