فوجئت مؤخراً وأنا أقرأ جريدة أخبار الخليج بجريمة قتل مروعة قامت بها امرأة أميركية كان لديها سلاح رشاش دخلت به إلى مدرسة ابتدائية كانت تدرس بها من قبل، وأطلقت النار على ثلاثة طلاب وثلاثة عاملين يعملون في المدرسة، والسبب أنها شابة قد تكون قد واجهت مشاكل نفسية من تنمر في المدرسة أو معاملة سيئة في البيت فاستخدمتها لتحقيق ما تريد، وقبلها بمدة قصيرة هجم شاب من أصول لاتينية على مدرسة ابتدائية وقام بقتل 14 طالباً بريئاً بعد أن قتل جدته وكان لديه مسدس وبندقية رشاش.

17 طفلاً بريئاً قتلوا بلا ذنب سوى تواجدهم في أميركا البلاد التي تعد من أكثر دول العالم في التقدم التكنولوجي، ومن المفترض أنها دولة متقدمة بها قوانين تحمي المواطنين من القتل والسرقة وغيرها، وللناس فيها حقوق محفوظة وديمقراطية يتفاخرون بها، لكنني اكتشفت أن هذه الدولة غير ديمقراطية، وذات حكم عنصري من خلال قتل الشرطة المواطنين السود بلا ذنب ارتكبوه، ما يدل على أن حياة الناس بلا قيمة، إذ إن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تنظم استخدام السلاح بسبب معارضة الكونغرس الأميركي الذي يتحكم به اللوبي الصهيوني المسيطر على صناعة السلاح، وغيرهم من تجار السلاح الذين يرفضون أن يمر هذا القرار، ولا يهم تجار السلاح وصناعه أن تعم الفوضى أميركا ويذهب الناس الأبرياء ضحايا للقتل العبثي، وعدم إحساس الناس بالأمان، ما يؤثر على سمعة أميركا السياحية وإحباط الناس وتعاستهم في هذه الفوضى، في ظل عدم وجود قانون يسمح للأشخاص بشراء السلاح بعد إجراء بحث عن من يريد أن يشتريه حول خلفيته الاجتماعية والنفسية، وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً ليحمل مسؤولية شراء السلاح حتى لا يتعرض الأشخاص الأبرياء للقتل العشوائي أو الإجرامي من قبل أطفال أو أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

إن أميركا فقدت بسبب هذه القوانين العبثية بريقها الذي يجذب السياح لزيارتها، وأصبح أهلها غير مطمئنين على حياتهم بسبب انتشار السلاح واستخدامه بطريقة عشوائية، ولا توجد قيم دينية لدى البعض تردعه عن القتل خوفاً من عقاب الله.. والسبب أن أصحاب الشركات الكبيرة الأميركية والصهيونية التي تنتج الملايين من قطع السلاح دقيقة الصنع والأكثر تقدماً، والتي تدر عليهم مليارات الدولارات التي تستخدمها الحكومة الأميركية في شن هجمات لا إنسانية قتلت خلالها ما يقارب مليون بريء في العراق "نتيجة أكاذيب ادعاها الرئيس بوش وزمرته من المسؤولين الذين يتحكم بهم اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على الحكم في أميركا".. إلى جانب الهجمات على الشعب الليبي وقتل رئيسه معمر القذافي وغير ذلك مما حدث أيضاً في الدول العربية الأخرى التي دمرها الجيش الأميركي بجيوشه لمصلحة اللوبي الصهيوني، ونتج عن ذلك قتل مئات الآلاف من المواطنين في الدول العربية، كل هذا لتنتعش شركات صناعة السلاح الصهيونية وغيرها، ثم تدفع هذه الشركات الضرائب الضخمة للخزينة الأميركية.

هذه هي أميركا أكبر دولة في العالم تتلاعب بها رؤوس هذه الشركات الصهيونية الضخمة وغيرها، ولا توجد بها حرية رأي في انتقاد إسرائيل أو اللوبي الصهيوني في أميركا، فكيف لا تنتشر الأسلحة التي يحملها أفراد الشعب وبينهم المراهقون والأطفال لقتل الناس الأبرياء، وهذه الشركات الضخمة تسيطر على الكونغرس لمنع تقييد حمل السلاح، وتسعى إلى الربح الهائل حتى لو كان على حساب المواطنين الأبرياء.

ولا ننسى أن مجتمعا مثل الولايات المتحدة الأميركية حيث لا يوجد به عدل، والعنف لغة الناس اليومية، خصوصاً في البيئات المعروفة بالتمييز العنصري بين البيض والسود، إلى جانب انتشار الخمر والجنس بدون قيود، وغير ذلك من الممارسات غير الأخلاقية وتواجد لغة العنف المعروفة حتى في واجبات البوليس الذي قتل عدة أشخاص أبرياء بدل أن يتفاهم معهم، إلى جانب عدم وجود الخوف من عقاب الله لضعف الشعور الديني لدى المجتمع في أغلبه، ما يجعل الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر سواء في المدرسة أو في مجتمعاتهم مدة طويلة دون اهتمام بوقف هذا التنمر الذي يحدث لهم في المدرسة أو العمل إلى ارتكاب الجرائم انتقاماً لبعض الممارسات الشاذة التي يمارسها الكثير من الشاذين في المجتمع الأميركي، خلاف هجمات عصابات المافيا التي تستخدم السلاح بحرية في هذه الدولة التي أصبح تقييد السلاح فيها حاجة ماسة لوضع قانون يقيد بيع السلاح لمن هو أقل من ١٨ عاماً.. فهل يتمكن الكونغرس الأميركي من مخالفة اللوبي الصهيوني لشركات إنتاج السلاح وغيرها من الشركات الأميركية، في إصدار هذا القانون المهم؟ ولا ندري إلى متى ستظل سيطرة هذه الشركات الضخمة، لمنع الكونغرس من أجل منع قانون تقييد استخدام السلاح إلا لمن هم فوق الثامنة عشر من عمرهم؟.

كاتبة بحرينية