يرفضون زيارة والدهم لأنه يعنفهم
القانون للحاضنة: تعرفّي كيف وأين تقدمين شكوى... وكل الأدلة مهمة
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي خليل إبراهيم:
- المحامي خليل إبراهيم: حفاظاً على سلامة الأطفال، وتجنباً للمسؤولية الجنائية على الحاضن أو نائبه أو الأطفال، يجب التقدم بشكوى عن واقعة عنف أسري، لدى مركز الشرطة، ومفادها أنَّ الأب، يقوم بالاعتداء على سلامة جسم الأطفال عندما تُسلِمّ الحاضنة الأطفال له، بموجب حكم قضائي أو اتفاقية مبرمة بين الحاضن ومستحق الزيارة، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الطفل وحتى المحاكمة الجنائية لو ثبت الأمر. ولتكون الشكوى بمثابة إثبات للحالة بالنسبة للحاضن. مع التقدم بالأدلة إن وُجِدت، كالتقارير الطبية، صور وفيديوهات إلخ..، وعلى الحاضن السعي للحصول على كافة الأدلة، والحفاظ عليها، مهما كانت تافهة أو قليلة الأهمية.
وعلى الحاضن التقدم دون تردد، في تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الصِغار، مع الأخذ بالاعتبار حُسن النية في ذلك. فبتحقق الأخير، لا تقع أية مسؤولية جنائية على عاتق المبلغ؛ نظراً لكونه حسِن النية، وأنّهُ يُنفذ واجِباً قانونياً، نص عليه الشارع في قانون العقوبات:
المادة (369) “لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله”.
وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة:
المادة (44) يجب على كل من وصل إلى علمه معلومات بوجود طفل في (...) إحدى حالات سوء المعاملة المذكورة في المادة (40) منه، أن يبادر إلى الإبلاغ عن ذلك إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون، وأن يزودها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا الشأن.
المادة (40) يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي. ويقصد بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المتعمد للطفل.
ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل.
المادة (45) تُقدم البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة إلى أي من الجهات الآتية:
1. مركز حماية الطفل المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون.
2. النيابة العامة.
3. مركز الشرطة.
4. الجهات المسؤولة بالوزارة المعنية بشؤون العدل ووزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم.
فبذلك، يكون الحاضن، لديه عذر، يُمكِنهُ الامتناع عن تمكين المستحق للزيارة (الأب في هذه الحالة) ولا يخفى، أنَّ تقدير مدى تحقق العذر، يخضع للسطلة التقديرية لقاضي الموضوع. وأنَّ الأصل في البراءة فعلى من يدعي عدم التمكين دون عذر، يقع عليه عبء الإثبات.
ومن الناحية الشرعية (الحضانة):
للحاكم الشرعي، السلطة التقديرية في تقرير الحضانة في حالة امتناع الحاضن دون عذر، حسب المادة 139 من قانون الأسرة والذي نص على:
لا ينفذ حكم الزيارة جبراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة ما تراه مناسباً للمحضون، ويكون ذلك مشمولاً بالنفاذ المعجل.
وأخذا بما تقدم، عن أنَّ من يدعي عليه عبء الإثبات، فعليه أنَّ يثبت التعنت، والامتناع دون عذر. ويمكن للحاضن دحض هذا الادعاء عن طريق الأدلة والشكاوى المُقدمة. وكما أنَّ في نهائية الأمر (الدعوى الشرعية) يحكم الحاكم الشرعي، بما يراه الأصلح لمصلحة الطفل.
وبناء على ما سبق، على من يدعي، إثبات عدم التمكين دون عذر ولكننا نرى أنَّ تقديم تِلك الشكاوى أفضل لمصلحة الأطفال، لما لها من تدابير وإجراءات خاصة بهم. وتطبيقاً لإرادة الشارع.
