مصطلح “الصندوق السيادي” يرمز إلى صندوق استثماري تملكه الدولة، ويضم أصولًا حكومية يغذيها فائض الاحتياطيات، ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة ومواطنيها. ومن أهم أهداف الصناديق السيادية بدول الخليج العربي تنويع الاقتصادات، ودعم اقتصاداتها الوطنية، وكذلك تحقيق دور أكبر على الساحة العالمية، وكسب النفوذ الجيوسياسي، ما يحقق الطموحات الاقتصادية والسياسية لدول الخليج.

وفي المملكة العربية السعودية، تأسس صندوق الاستثمارات العامة في العام 1971. وفي العام 2020، عمل الصندوق على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار، وحاليًا فالصندوق يدير أصولًا تُقدر بأكثر من 607 مليارات دولار ليصل إلى المرتبة السادسة عالميًا. ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمارا مدرجا في السوق المالية السعودية.

وحسب استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، فالسعودية تتجه لمضاعفة حجم أصول الصندوق ليتجاوز التريليون دولار في 2025، وصولًا إلى 2.7 تريليون دولار في 2030 كهدف مستقبلي، مع التزام صندوق الاستثمارات العامة باستثمار أكثر من 200 مليار دولار في اقتصاد السعودية بحلول عام 2025. ويدعم الصندوق عدة مشاريع ضخمة، تماشيًا مع رؤية 2030، ومنها مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار ومشروع البحر الأحمر السياحي، وغيرها من المشروعات. إضافة إلى ذلك، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على تحفيز القطاع الخاص في السعودية من خلال الاستثمار في قطاعات حالية ومستقبلية، جديدة وواعدة، يُمكن من خلالها خلق فرص عمل جديدة، وكذلك تعمل على دعم تطوير القدرات والكفاءات الوطنية، وأيضًا تسمح للاقتصاد المحلي بالمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أما في مملكة البحرين، فقد تأسس صندوق شركة “ممتلكات” البحرين القابضة في العام 2006، وهو يدير حاليا أكثر من 18 مليار دولار. ويستثمر الصندوق في عدة قطاعات أساسية داخل البحرين وخارجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وتشمل الاستثمارات الوطنية والدولية قطاعات الصناعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والأغذية والزراعة، والعقار، والخدمات المالية واللوجستية، والسياحة، والتعليم، والسيارات، والملاحة الجوية والطيران، والإعلام. ويمتلك صندوق ممتلكات كذلك حصصا في شركات كبرى منها ألمنيوم البحرين “البا” وشركة ماكلارين البريطانية للسيارات.

وفي العام 2022، دعمت العائدات، من خلال الأسعار المتصاعدة للنفط وكذلك قوة الدولار، صناديق الثروة السيادية الخليجية في القيام بعدد كبير من عمليات الاستحواذات والاستثمارات الخارجية، وعلى سبيل المثال، فقد ضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثماراته إلى 3 أضعاف في شركات أميركية مدرجة في بورصة “وول ستريت”، كما قام بضخ أكثر من 7 مليارات دولار في شركتي “أمازون” و ”الفابيت” وبنك “جي بي مورغان”، وغيرها الكثير من الاستثمارات النوعية الأخرى.

عموما، فإن الصناديق السيادية الخليجية تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية المحلية والوطنية، كما أنها تسارع في تنويع اقتصاديات دول الخليج، وتشارك في عملية الابتكار والحصول على المعرفة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التقنية والبحث والتعليم والابتكار، وغيرها من القطاعات الوطنية المهمة.

* كاتبة اقتصادية ومستشارة تقنية سعودية