تم وضع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وعددها 17 هدفاً، من قبل منظمة الأمم المتحدة في العام 2015، ثم تم إدراجها في شهر يناير من العام 2016 ضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030.

وتشمل أهداف التنمية المستدامة معالجة قضايا أساسية ومهمة للبشرية، من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وتعالج تلك الأهداف قضايا الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية. كما أن تلك الأهداف السبعة عشر تترابط فيما بينها، وفي الوقت ذاته، يحتوي كل هدف منها على أهداف صغيرة محددة خاصة به، مما يجعل مجموعها الإجمالي نحو 169 هدفاً.

وفي المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع رؤية 2030، يوجد تقدم محرز في أهداف التنمية المستدامة، وتظهر بعض أبرز تلك الجهود والمساهمات من خلال 5 أهداف، يتناولها هذا المقال، في إطار التنمية المستدامة، وهي: المساواة بين الجنسين، والتعليم الجيد، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والحياة تحت الماء، والحياة في البر.

وبخصوص الهدف الأول، وهو المساواة بين الجنسين فقد عملت السعودية على تطوير كبير لتحقيق هذا الهدف، بحيث تم رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 35 % في بداية العام 2023، كما تحدثت دراسة البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون 2020” عن التسهيلات الكبيرة الممنوحة للمرأة السعودية من خلال التشريعات والقوانين المحدثة، لتحقيق التحسينات وحرية العمل والتنقل والمعيشة.

 وبشأن جهود السعودية في التعليم الجيد، فإن التقدم المحرز يظهر من خلال أعداد المبتعثين والمبتعثات، وتحديث المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، وإنشاء الأكاديميات التقنية الحديثة لرفع الوعي التقني وزيادة المهارات الرقمية، وتمكين التعليم الإلكتروني، وجميع تلك الجهود هي للاستثمار في طاقات شباب وشابات السعودية، باعتبارهم عاملاً مؤثراً في رسم خريطة مستقبل السعودية ورؤية 2030 الطموحة.

 أما هدف حماية الحياة تحت الماء، فقد بدأت السعودية في إعداد أبحاث علمية جديدة حول النظم البيئية البحرية وزيادة الحماية للشُعب المرجانية والبيئة البحرية. وكذلك، في هدف حماية الحياة على البر، بدأت المملكة في تنفيذ خطط ومبادرات للوقاية من التصحر ومنها مبادرة السعودية الخضراء والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً وزراعة 10 مليارات شجرة محلياً، لضمان مستقبل أكثر استدامة.

وتحرص السعودية على أهمية الشراكات والتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مشاركة البيانات والإحصائيات، مما يعزز هدف عقد الشراكات الدولية.

ومن جهة أخرى، وبجهود استثنائية كبرى، أصدرت مملكة البحرين “الرؤية الاقتصادية 2030” والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية، عبر ثلاثة مبادئ وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة بهدف مضاعفة دخل الأسرة البحرينية بحلول العام 2030، وتطوير رأس المال البشري، وتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع الريادة والابتكار، وتبني التقنيات الحديثة، وزيادة المنافسة على الإنتاجية، وتطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية، وتوفير المناخ الاستثماري الجذاب، وكذلك حماية البيئة وحفظ التراث الثقافي البحريني.

وقد قامت مملكة البحرين أيضاً بإدراج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إستراتيجيات التنمية الوطنية من خلال دمج تلك الأهداف في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وكذلك دمجها في خطة التنمية الوطنية وخطة عمل الحكومة وبرنامج عمل الحكومة.

والأولويات في برنامج عمل الحكومة البحرينية تتمثل في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. وتتحقق تلك الأولويات من خلال الاستثمار في المواطن، وتعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى، وتحقيق التوازن المالي، ومشاركة القطاع الخاص كمحرك رئيسي في عملية التنمية، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال المستقبلية.

كما تقوم الحكومة البحرينية بتوجيه الدعم والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والبشرية، كأسس سليمة لانطلاق وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة تحتية داعمة للاستدامة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين على الأراضي البحرينية.

* كاتبة اقتصادية ومستشارة تقنية سعودية