العدد 5235
الإثنين 13 فبراير 2023
banner
نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين عبر السنوات
الإثنين 13 فبراير 2023

منذ العام 1932 وحين تولى حاكم البحرين الراحل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم، بدأ الازدهار الاقتصادي في البحرين مع حفر أول حقل للنفط بالقرب من جبل الدخان. وعلى مر السنوات، تُعتبر العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أعمق وأقوى العلاقات وأكثرها تميزاً، وذلك نتيجة القرب الجغرافي بين البلدين حيث يربطهما جسر الملك فهد. ويصل عدد المركبات عبر الجسر إلى أكثر من 30 ألف مركبة يومياً، مما يساهم في سهولة وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين في العام 2021 بنسبة 19 % من 2.88 مليار دولار أميركي في العام 2020 إلى 3.43 مليار دولار أميركي  في العام 2021 واستمرت النسبة المرتفعة في العام 2022 بعد تخفيف ورفع القيود المفروضة على عبور البضائع عبر جسر الملك فهد مع انقضاء جائحة “كوفيد-19”.
وتشكل الصادرات السعودية ما نسبته 83 % من حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 27 مليار ريال سعودي. واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث صادرات البحرين وطنية المنشأ حسب تقارير اقتصادية صدرت في شهر يناير من العام 2021.
وتشمل الصادرات من السعودية للبحرين السلع النفطية، ومشتقات الألبان، والذهب، والكابلات الكهربائية، ومشتقات البنزين، والزيوت بأنواعها، بالإضافة إلى الإسمنت والمواد الأولية في البناء، والبولي إيثلين والمنتجات المعدنية والتي تستحوذ على نحو 75 % من إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين.
أما السلع التي تستوردها السعودية من البحرين، فهي المواد الخام مثل خام الألمنيوم ومصنوعاته والتي تمثل نسبة 23 % من السلع، وتليها خام ومصنوعات الحديد والصلب. وقد سجلت البحرين إنتاجاً سنوياً يُقدر بنحو 1.6 مليون طن متري من الألمنيوم، وكذلك يبلغ إنتاج السعودية السنوي نحو 998 ألف طن. ويُعد القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني حيث يمثل نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.
يذكر أن السعودية حققت المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ بقيمة نحو 75 مليون دينار، حسب تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية في شهر نوفمبر من العام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ازداد عدد السجلات التجارية والاستثمارات السعودية في البحرين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت أكثر من 14 ألف سجل تجاري بحسب آخر الإحصاءات الرسمية في البحرين.
وتعود تلك الزيادة في العدد إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص. وتشمل مجالات عمل تلك السجلات التجارية عدة أنشطة ومنها: التصنيع الغذائي، وصناعة البلاستيك والبتروكيماويات، والخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، والفواكه والخضراوات، والنقل البري والجوي، ونقل البريد السريع، وغيرها من المجالات.
وفي العام 2021، أظهرت التقارير أن البحرين حلت في المرتبة الثانية في التبادلات التجارية البينية للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بقيمة 15.62 مليار ريال مما يظهر عمق العلاقات التجارية ونمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
* كاتبة اقتصادية ومستشارة تقنية سعودية

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية