قال المواطن م. لـ “البلاد”: أخذت قرضا من البنك والإسكان وقام بشراء بيت في عالي منذ نحو 20 سنة، وبعدها بعدة سنوات قامت زوجتي السابقة بتبديل ادويتي، ووضع ادوية خطيرة، تسببت لي بجلطة دماغية وشلل، ولتقوم بسرقة مركباتي، بعد أن زورت توقيعي.
وبعدها، طردتني من البيت منذ عشر سنوات، ومنعتني من دخول البيت، مع حالتي المرضية الصعبة، وأنا مريض ومشلول واحتاج لرعاية خاصة.
والأكثر من هذا، أخذت بطاقة البنك، وسحبت مبالغ من دون موافقتي، كما أخذت جوازي وبطاقتي السكانية، مما دفعني الى الاتصال بالمصرف وغلق البطاقة.
أمرت المذكورة احد أبنائي بالاتصال بالمصرف، وانتحال شخصيتي، واعطاهم المعلومات اللازمة، فقاموا بفتح البطاقة، وسرقة 500 دينار من حسابي، فاتصلت مسؤولة من البنك فأطلعتني بأنه انتحل شخصيتي، حيث تبين له من حيث الكاميرا بأنه شاب صغيرة -اثناء سحب المبلغ من الصراف- وانه ليس شخصا كبيرا من مواليد العام 1955.
ولقد عملوا قضية ضده في مركز شرطة الحوره، كما استمرت المذكورة مع أبنائها في سرقة أموالي بدون موافقتي، علما أنه تسكن في البيت مع أبنائها من أزواجها السابقين، واولادي، علما أن فاتورة الكهرباء الخاصة بالبيت والتي هي باسمي بلغت 3500 دينار.
ولقد رفعت دعوى ضدها لتمكيني من دخولي البيت، وكسبتها في العام 2019م، بعد أن حاولت مسبقا حل الأمر بشكل ودي ولسنوات دون نتيجة، ومع تغييرها المستمر لأقفال الباب، ولقد ظهر تسليمي متعلقاتي الشخصية، واستفيد من البقاء في المنزل.
ولقد أدخلني مأمور التنفيذ البيت، ولكن حين أخرج منه لأي ظرف، كأن أذهب للمستشفى، وأعود للمنزل، اتفاجأ بأنه تم تغيير أقفال البيت. 
وحين حاولت تغيير أقفال البيت عن طريق عامل فإنه يتعرض لضرب مبرح من قبل أولادي وأولادها، ولقد سجلت بلاغا ضدهم، وتم إرسال إحضاريات لهم من المركز، لتتحول القضية للنيابة.
الواقع الحالي الآن، أنني عاجز عن دخول بيتي، ناهيك أن حوضي مكسور، ومشلول، وأحتاج إلى رعاية صحية خاصة، مع أنني بروفيسور متقاعد من جامعة البحرين.