يشير مفهوم الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد الذي يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنشاء وتسويق السلع والخدمات المختلفة، مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتجارة الإلكترونية وملفات الرعاية الصحية الرقمية والتعليم الافتراضي والعمل عن بُعد وتطبيقات الهواتف الذكية وتقنيات المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والميتافيرس والمركبات ذاتية القيادة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.

وبحسب رؤية وتوجهات الدول الخليجية، مثل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في تنوع اقتصادتها وتعزيز مصادر الاقتصاد غير النفطي، أصبح الاقتصاد الرقمي أحد الروافد التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بهما، حيث وصلت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى نحو 14 % في مطلع العام 2021 مع جهود السعودية لزيادة النسبة لتصل إلى نحو 19 % في السنوات القليلة المقبلة.

وقد نجحت السعودية في الوصول إلى العديد من المراكز المتقدمة دولياً مثل المركز الثالث عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية في العام 2022 والمركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وغيرها من المراكز التقنية المتقدمة الأخرى.

وبجهود كبرى مماثلة وطموح عالٍ، تعمل مملكة البحرين على أن تكون رائدة إقليمياً في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث حصلت مملكة البحرين على المرتبة الرابعة في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي العام 2020، كما أن البحرين تُعد دولة رائدة في التقنية المالية حيث صاغت سياسات التكنولوجيا المالية “فنتك”. وفي العام 2021، حصلت البحرين على المرتبة 40 عالمياً في مؤشر “Heritage” للحرية الاقتصادية، وغيرها من الإنجازات التقنية الأخرى.

ومن منظور إستراتيجي، فإن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تمتلكان جميع العناصر الممكنة لتعزيز القيمة التنافسية للاقتصاد الرقمي بهما، مثل وجود البنية التحتية الرقمية الداعمة، والدعم المالي للتقنيات، وتوفر الاتصالات المتقدمة مثل تقنية الجيل الخامس للإنترنت 5G، بالإضافة إلى دعمهما للابتكار والجودة في مجالات التقنية والاتصالات، وتبني الإستراتيجيات الرقمية في جميع الجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص، وكذلك ازدياد أعداد الشركات التقنية الناشئة في الأسواق المحلية الخليجية.

وهناك تفاؤل كبير في الأوساط الخليجية تجاه ازدهار الاقتصاد الرقمي مستقبلاً خاصة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث إن الاقتصاد السعودي، كمثال، هو حالياً من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وتستهدف السعودية تماشياً مع رؤية 2030، رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الخمس عشرة الأولى على مستوى العالم، وكذلك تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية بها من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وفي مملكة البحرين، يساهم الدور الإستراتيجي المهم للتحول الرقمي بها في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة المستهدفة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وحيث إن تعزيز الاقتصاد الرقمي يتطلب نجاح التحول الرقمي في جميع القطاعات، فإن الجهود الكبرى المبذولة في القطاع التقني قد أسهمت في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، في البلدين الشقيقين، في القطاعات المصرفية والتعليمية والعسكرية والتجارية والثقافية والسياحية وقطاع الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، مما يساهم في الرخاء الاقتصادي المستدام وتعزيز جودة الحياة لمواطني الخليج.

* كاتبة اقتصادية ومستشارة تقنية سعودية