+A
A-

باسمة لـ "البلاد": اختلاسات بجمعية مدينة حمد الخيرية واستقالة 4 إداريين

قالت النائب باسمة مبارك لصحيفة البلاد بأن 4 من أعضاء مجلس إدارة جمعية مدينة حمد الخيرية استقالوا من عضوية المجلس بسبب مزاعم فساد اداري ومالي.

وأضافت بأنها اطلعت على حيثيات هذا الموضوع الذي رُفِع ملفه لوزارة التنمية الاجتماعية ولكن لم تحرك الوزارة ساكنا طيلة الفترة الماضية مما يتطلب تفعيل الأدوات الدستورية لمساءلة الوزارة عن سبب تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات وبخاصة ما يمس العمل الخيري.

وأشارت باسمة الى أن ملف مزاعم الفساد يطال قيادة الجمعية بشكل مباشر، حيث يستخدم قيادي بشكل شخصي سيارة مسجلة باسم الجمعية، وتعاون اثنين من أعضاء المجلس في اسناد أعمال المقاولات الخاصة بالجمعية لمحل تجاري يتبع أحدهما بالباطن، ووجود اختلاس للمساعدات المالية المقدمة للأسر المحتاجة فضلا عن التضليل بالتقرير المالي المقدم للوزارة حيث يُدوَن فيه تقديم مكافأة مالية لموظف اداري بالجمعية ولكن مبلغ المكافأة يذهب في حساب أحد أعضاء مجلس الإدارة والذي لا يجيز القانون تقاضيه أي مكافآت من الجمعية بحكم عضويته التطوعية في مجلس الإدارة.

وبينت باسمة أنها بصدد فتح ملف فساد الجمعية أمام الوزير تحت قبة البرلمان اذا لم يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة خلال هذا الأسبوع، حيث تدرس تقديم سؤال برلماني في شهر فبراير كخطوة أولى ثم يليها خطوات رقابية برلمانية أخرى.

وأكدت ضرورة تفعيل دور المتابعة القانوني من وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية عموما، والخيرية منها تحديدا، وذلك لارتباط هذه الجمعيات بتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتعففة، وتأثير ذلك على سمعة البحرين في إيصال الخير لمستحقيه.

وبينت أن استقالة ثلث أعضاء مجلس الإدارة يعني وجود مشكلة بالجمعية ويجب أن يقود لحل مجلس الإدارة الحالي ويحتم على الوزارة وضع ملف الجمعية على الطاولة لمناقشة الأسباب وعلاج المشكلات.

يشار الى أن الجمعية عقدت جمعيتها العمومية الأخيرة في يوليو 2021. وتأسست الجمعية في 9 أكتوبر 1993 بمسمى الصندوق الخيري لمدينة حمد.

وتوجد في جمعية مدينة حمد مؤسستين خيريتين، الأولى باسم جمعية مدينة حمد الخيرية (المعنية بالخبر)، والجمعية الأخرى اسمها جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية برئاسة أحمد طاهر وهي ليست المعنية بالخبر.