أفاد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل بن ناصر المبارك في الرد على توصية مجلس المحرق البلدي بشأن الاعتراض على تعيين أمين سر جديد بدون الحصول على موافقة المجلس البلدي، "بأن ما جاء في توصية "بلدي المحرق" مخالف للمادة رقم 19 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 التي حددت اختصاصات المجالس البلدية، موضحاً "ليس من اختصاص المجالس البلدية التعيين وشغل الوظائف الحكومية، حيث توصية المجلس خالفت المادة رقم 20 من القانون سالف الذكر".

وقال وزير شؤون البلديات والزراعة بناءً على المرسوم رقم 25 لسنة 2022 بالتعديل الوزاري الذي ترتب عليه إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة وفصلها عن شؤون الأشغال وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، فأنه "يتم حالياً إعادة دراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية للوحدات الإدارية بالوزارة والتي من ضمنها هيكلة أمانة سر المجالس البلدية، وذلك بما يخدم مصلحة العمل".

وذكر الوزير في الرد على توصية "بلدي المحرق" بشأن الهيكل الوظيفي، "بأن الهيكل التنظيمي الحالي لمجلس المحرق البلدي فعال وبالإمكان الاستفادة من الوظائف المعتمدة به لحين استكمال الدراسة التنظيمية للهيكل الجديد".

وقدم مجلس المحرق البلدي في وقت سابق اعتراض على تعيين أمين سر جديد للمجلس دون موافقته.