في إيران، في ظل حكم الملالي، ليس الإعدام عقوبة بالمعنى القانوني والقضائي الكلاسيكي، بل أداة من أدوات حكم الملالي وآلية لتخويف وإرعاب الشعب والقوات المقاومة في الداخل.
يعلم خامنئي، الذي يقبع على رأس نظام ولاية الفقيه الاستبدادي، جيدًا أن هذا الإعدام سيكلفه الكثير، لكن يأسه قاده للاستسلام لهذه الطريقة في العمل، ونفذها من خلال رئيس قضاء الملالي، في كراهية هذا الفعل المعادي للإنسان من قبل خامنئي، دافع اثنان فقط من بيادق ودمى خامنئي عنه، أولهم إبراهيم رئيسي، المعروف بجلاد عام 1988 بين الشعب الإيراني (في صيف عام 1988، كان رئيسي العضو الرئيسي في لجنة الموت في طهران کنائب المدعي العام، وكان له دور مباشر في إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت)، وثانيهم أحمد خاتمي، أحد أئمة صلاة الجمعة في طهران، ورفض مسؤولون حكوميون آخرون اتخاذ موقف علني.
وقال إبراهيم رئيسي، مساء الخميس، في مسجد سلمان بطهران، إنه “سيتم بحزم تحديد هوية “مثيري الشغب” ومحاكمتهم ومعاقبتهم”، كما قال أحمد خاتمي في خطابه بمدينة ميناب بمحافظة هرمزجان، “لا يجوز وضع سلطة النظام في أيدي مثيري الشغب، نشكر القضاء على حزمه في تنفيذ حكم الإعدام”.
إخماد النار بالبنزين! كان فعل خامنئي هذا أشبه بإطفاء حريق بالبنزين، لأنه في مساء يوم إعدام محسن شكاري تواصلت وسائل الإعلام الدولية مع أعضاء وحدات المقاومة والمقاومين في إيران، وأثناء إدانة هذا الإعدام، تعهد الجمهور بأنهم سينتقمون لدمه، واستمرت المظاهرات في العديد من المدن الإيرانية بشعارات الموت للديكتاتور والموت للجلاد خامنئي. وفي الدول الأوروبية وكندا وأستراليا، أدان أنصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية هذا الإعدام الوحشي من خلال القيام بمظاهرات ومسيرات احتجاجية وطالبوا الحكومات بإدانة هذا العمل اللاإنساني للنظام الإيراني وإغلاق سفارات هذا النظام وطرد عملائه. 
وكانت هناك العديد من ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة التي أمر بها خامنئي، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين، الذي قال: “نشعر بالاشمئزاز من إعدام محسن شكاري، رسالتنا إلى القيادة الإيرانية واضحة: ضعوا حداً لهذا القمع الوحشي. سنواصل محاسبة النظام الايراني”.
كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني