إن اهتمام الحكومات بوضع سياسات متقنة وفاعلة لزيادة كفاءة الفرد والمجتمع الإنتاجية تصب بدورها في مصلحة الاقتصاد الوطني. ويأتي اهتمام الحكومات بوضع إستراتيجيات وخطط مختلفة سواء في التعليم، الصحة، أو خلق فرص وظيفية، تنمية الأفراد، وغيرها من سياسات مختلفة جميعها تهدف للانتعاش الاقتصادي والرفاه المعيشي للأفراد والأسر.

من هذه السياسات كذلك تشجيع فئة الشباب وريادة الأعمال بحيث يأتون بأفكار مختلفة وجديدة تثري السوق المحلية وتنوع المنتجات؛ لذلك تعتبر دراسة احتياجات السوق ضرورة حتمية.

إن الإبداع والابتكار هو من سمات عصرنا الحالي، ونحن - ولله الحمد - في مملكة البحرين نحظى بالعديد من الجهات الداعمة والتي تشجع الاستثمار والبناء في الفرص والأفكار المبتكرة والجديدة التي ترتقي بالمنتج المحلي والتي نضاهي بها السوق الخارجية والإقليمية، بل حتى العالمي في أحيان كثيرة، ويقاس تطور وتقدم الدول بمدى تقدم قطاع ريادة الأعمال لديها، وباعتقادي أن مملكة البحرين هي من أوائل الدول التي أبدت اهتماما كبيرا وملحوظا بهذا القطاع المهم، ولدينا العديد من الهيئات والمؤسسات الداعمة لهذه الإبداعات والأفكار المتميزة التي من شأنها الارتقاء بقطاع ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، نرى مدى حرص حكومتنا الرشيدة من خلال توجيهات ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله؛ للنظر في احتياجات هذا القطاع ومحاولة إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه هذا القطاع إيمانا بأهمية وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد وفتح فرص حقيقية للشباب لإدارة مشاريعهم الخاصة، وخلق تنمية اقتصادية مستدامة.

بفضل هذه الجهود أصبح الشباب يتنافسون بتقديم إبداعاتهم وكل ما هو جديد ومبتكر، ويتحول الشباب من فئة الباحثين عن عمل إلى فئة أصحاب الأعمال، حيث يخلقون الوظائف من خلال تقديم مشاريع تنموية مختلفة، كذلك خلق المشاريع الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني.