كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أعلن أن “هيئة السجون هي إحدى أفظع أجهزة الفاشية الدينية التي تحكم إيران بالقمع والتعذيب والإعدام وأكثرها إجراما”، وفي أعقاب إعراب الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مخاوفها في قرارها الثامن والستين الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران الصادر في 16 ديسمبر 2021، أراد “مسؤول لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس جمع الحقائق المتعلقة بسلطة الجلادين القضائية في إيران وبشكل خاص حول ما جرى ويجري في سجون هذا النظام وإتاحتها لعامة الناس والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ليعرف العالم ماذا يجري في إيران”.
وتضمن هذا الكشف أسماء (1169) شخصا من مكتب منظمة سجون السلطة القضائية لنظام ولاية الفقيه من بينها 223 من الرؤساء والقادة وجلادي المخابرات، ومنفذي الأحكام تحت يافطة “خبراء”، وموظفي المقر المركزي في طهران مع أرقام التلفونات المباشرة والداخلية وأرقام الفاكس و100 لوحة مصورة عن سلطة ولاية الفقيه القضائية في 23 محافظة إيرانية، وكذلك أسماء 2273 شخصا من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سلطة ولاية الفقيه القضائية.
وفي أحد النماذج عن القوائم التي تم الكشف عنها قوائم “سرية للغاية” تضمنت سجناء انتفاضة الشعب الإيراني ضد الحكومة، ووفقا لهذه القوائم تبين أنه حتى يوليو 2020 كان هناك 267 سجنا ومعتقلا ومعسكر تأهيل وإصلاح يعود لمنظمة مصلحة سجون النظام، وأن لدى قوات الشرطة 159 معتقلا، و147 معتقلا مستقلا لوزارة المخابرات... لقد بدأت انتفاضة الشعب الإيراني الوطنية العامة ببداية عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبلغت ذروتها بانهيار مبنى متروبل في أبادان، وتم فضح دور حرس خامنئي في هذه الجريمة، وكان لهذه العمليات الأثر المهم للغاية كونها حدثت في خضم هذه الانتفاضات وبالتزامن مع ذكرى موت خميني، وقد حدث ذلك أثناء جاهزية قوات النظام وكانت في الواقع ضربة قوية لجدار الرقابة والكبت الذي تمارسه حكومة الملالي. “مجاهدين”.