رحبت مملكة البحرين في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، وهو ما جاء تتويجاً لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن نجحت في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، حيث صوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار.
نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تمرير قرارها يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية وما تحظى به من سمعة وحضور دوليين، حيث تجسدت في فاعلية ونجاعة دبلوماسيتها التي سخرتها لصالح الدفع بمشروعها المهم جداً، وهو ما يأتي في ظل التصعيد الحوثي الأخير الذي استهدف المدنيين والأعيان في دولة الإمارات، الأمر الذي تهاونت معه إدارة الرئيس جو بايدن بشكل كبير، حيث كانت ترى أن جماعة الحوثي ليست جماعة إرهابية ويمكن التفاوض معها، وهو ما انعكس في قرارها برفع مليشيا الحوثي عن قوائم الإرهاب بأول القرارات التي اتخذها بايدن بعيد استلامه زمام الرئاسة، فبحسب قناعة بايدن يمثل الحوثي مكونا مهما ولابد من التفاوض معه دبلوماسياً فقط كطرف فاعل في الأزمة اليمنية، وذلك ما أثبتت خطأه وعدم فاعليته المملكة العربية السعودية بعد أن رفض الحوثي مبادرتها للسلام التي طرحتها في مارس الماضي، والمتضمنة وقف إطلاق شاملا للنار تحت رعاية أممية، وبدءا فوريا للمفاوضات بعد أن وضع أمامها حزمة من الشروط المستحيلة والعراقيل، إضافة لذلك لم ينجح المبعوث الأممي الأخير في حلحلة الأزمة اليمنية قيد أنملة رغم الوساطات العديدة، والتي من أهمها الوساطة العمانية المباشرة.
اعتماد تصنيف جماعة الحوثي في مجلس الأمن كجماعة إرهابية يعكس الواقع الحقيقي لهذه الجماعة التي اتخذت من الإرهاب والعدوان والعنف مبدءا ومنهجاً في تفاعلاتها الدبلوماسية، فمن يرفض الحوار والمفاوضات ويلجأ للأعمال الإرهابية والعدوانية لا يمكن أن يصنف في غير تلك الخانة، حتى إن حاولت دول مثل الولايات المتحدة في فترة من الفترات ملاطفتها ومسايرتها، أتمنى أن يكون تصنيف المجتمع الدولي لميليشا الحوثي كجماعة إرهابية بداية تحول في التعامل مع هذه الجماعة التي أثبتت الأيام الماضية أن الطرق الدبلوماسية والحوار فقط لا يعتبر الأسلوب الناجع والمثمر مع الحوثي.