+A
A-

الوداعي: مجهولون يعبثون بالقبور في باربار

قال الممثل البلدي للدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية شبر الوداعي إن المقبرة الشرقية بقرية باربار والمعروفة لدى الأهالي باسم “مقبرة المدرسة” تعرضت لممارسات عبثية من قبل مجهولين، أدت إلى إتلاف شواهد بعض القبور، مما يشكل تعدياً على حرمتها التي تكفلها قواعد الشرع والقانون.
وأشار الوداعي إلى أن تلك الممارسات - غير المسؤولة - جاءت حسب ما يبدو بهدف تحديد مسار موقع أثري بالصخور، مما أدى إلى الإضرار ببعض القبور، دون مراعاة لحرمة أصحابها ومشاعر ذويهم.
ولفت إلى أن هذه الممارسات جاءت بالتزامن مع نشر أحد الحسابات المهتمة بالتاريخ والآثار على “انستغرام” رسالة حملت عنوان “رسالة إلى أهالي قرية باربار .. أبعدوا القبور عن المدرسة”، ونتيجة لما أثارته الرسالة من استياء عاود نشر رسالة أخرى حملت عنوان “المدرسة العلمية الأثرية في مقبرة باربار .. هي مسجد أثري أساسا وحوزة علمية ثانيا”.
ورأى الوداعي أن تلك الرسائل تمثل خطوة غير مدروسة أبعادها الشرعية والاجتماعية والمسؤوليات التخصصية والقانونية أيضا، حيث كان يجدر بصاحب الحساب التنسيق بهذا الشأن مع القنوات الرسمية المتولية لشؤون المقابر.
وقال إن اتخاذ أي خطوات في هذا الشأن تتطلب أخذ رأي المختصين بالشأن الديني في القرية؛ وذلك نظرا لارتباطاته الاجتماعية والشرعية، فضلا عن المسؤولية القانونية المناطة بالأوقاف الجعفرية والتي يجب أن يتم التنسيق معها؛ من أجل اتخاذ الموقف الصحيح للإجراء الذي ينبغي تنفيذه.


وأكد كذلك دور المجلس البلدي واختصاصه في “اقتراح إنشاء المقابر وإلغائها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات واتخاذ ما یلزم من إجراءات للمحافظة على حرمة المقابر”، وتداخل الموضوع مع إدارة الآثار التي تمثل شريكا أساسيا في اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة وقف التعدي على القبور لما لها من حرمة، وأن يتم الأخذ بالاعتبار الموقف الشرعي والحق الاجتماعي ومشاعر ذوي الموتى، عند اتخاذ أي خطوة تستهدف الحفاظ على الموقف الأثري.
يشار أن عدد من ذوي الموتى عمدوا إلى إزالة التعديات والصخور عن قبور ذويهم وركنوها في جانباً، وأصلحوا الأضرار التي لحقت بشواهد القبور، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تتكرر بين فينة وأخرى.
وأكدوا ضرورة وقف التعديات على حرمة القبور، وقيام الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق في هذه الممارسات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.
وشددوا على أن الحفاظ على المواقع الأثرية له قنواته الرسمية المعروفة التي تحترم القوانين والشرع والحقوق الاجتماعية.