باشر رئيس الوزراء المنتخب في ليبيا فتحي باشاغا عملية اختيار المرشحين لحكومته، وذلك بعد أن تم اختياره من قبل مجلس النواب في العاشر من هذا الشهر كرئيس للحكومة بدلًا من عبدالحميد الدبيبة الذي انتهت فترة توليه رئاسة الحكومة منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يشهد الانتخابات الليبية قبل أن يؤجل إلى أجل غير معلوم لحد الآن، وهو القرار الذي يبدو أن عبدالحميد الدبيبة غير راضٍ عنه ويرفض تسليم السلطة، بل إنه يباشر وبشكل أغزر من ذي قبل مهماته كرئيس للوزراء، في إشارة واضحة على تمسكه بالسلطة وعدم القبول بالقرار البرلماني. التحشيد العسكري حاضر على الأرض، فالدبابات والآليات تدفقت خلال الأيام الماضية على طرابلس استعدادًا لأي تصعيد قد يؤدي لمواجهات عسكرية في ظل الانقسام الحاصل اليوم في المشهد الليبي المأزوم، والذي ينذر باحتمال عودة الوضع إلى ما كان عليه قبيل اتفاق برلين الذي قارب وجهات النظر بين الشرق والغرب الليبي، وأنهى مرحلة عصيبة من التأزم، فهل تشهد الأيام المقبلة عودة الاقتتال لما كان عليه؟
شخصيًّا أعتقد أن الدبيبة سيراجع قراره في عدم التخلي عن السلطة والقبول بقرار مجلس النواب، خصوصًا في ظل التوافق الحاصل بين صناع القرار الليبي والذي يمكن قراءته في دعم المجلس الأعلى، وإن كان خجولًا في التعبير الصريح عنه، إضافة للدعم الدولي الذي بات يميل لكفة باشاغا بعد التأييد الداخلي الذي تحصل عليه، فالعودة للمواجهات وتكرار سيناريو الانقسام بين الشرق والغرب لم يعد مقبولًا، وذلك في ظل التركيز على إعداد قانون انتخابات يتناسب مع الفترة المقبلة التي تنصبّ أولوياتها في تهيئة أجواء قانونية ودستورية تضمن تحديد موعد انتخابات ليبية عادلة ونزيهة. 
لذلك سيضغط المجتمع الدولي تجاه تأمين الاستقرار في ليبيا وتجنب الاقتتال، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق التفاهمات السياسية بين الأطراف والقوى الليبية والابتعاد عن التصعيد الفئوي أو الحزبي الذي من الممكن أن يؤدي لصدامات ومواجهات غير مرغوب بها على جميع الأصعدة.