تشهد سوق الأسمنت في السوق المحلية ركودًا في مستوى الطلب رغم عودة الأنشطة التجارية بعد جائحة “كوفيد 19”، في حين شهدت الأسعار انخفاضًا في الأشهر الماضية مع عمل المصانع بنصف طاقتها الإنتاجية تقريبًا وسط شبه غياب للمشاريع الإنشائية الكبيرة.
 ويأتي استمرار الركود في سوق الأسمنت، في الوقت الذي ارتفعت فيه منتجات البناء الأساسية الأخرى بمختلف أنواعها نتيجة لانتعاش الطلب العالمي وأزمة الشحن التي يشهدها العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأسمنت فيصل شهاب إن غياب المشاريع العقارية الكبيرة الجديدة التي تغذي السوق يخفض بشكل كببر مستوى الطلب، حيث كانت المصانع تعتمد على ما تبقى من المشاريع العقارية التي أطلقت في الفترة الماضية، وذلك رغم وجود المشاريع الفردية ومشاريع المقاولات الصغيرة.
 وتوقّع أن تشهد السوق انخفاضًا بنحو 15 % خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، إذ يقدر الاستهلاك المحلي من الأسمنت بنحو 1.2 مليون طن خلال هذا العام.
وأوضح شهاب أن الركود في مبيعات الأسمنت لا يتعلق بجائحة “كوفيد 19” بصورة مباشرة ولكنه يعود لتراكمات سابقة، تتعلق بسوق الإنشاءات بشكل أساس.
وقدّر شهاب هبوط مبيعات الأسمنت في العام الجاري بنحو 15 %.
وقال “قبل 3 سنوات كانت المصانع تبيع ما يقدر بنحو 200 ألف طن شهريًّا والآن نتحدث عن 90 إلى 100 ألف طن شهريًّا، أي أن هناك تراجعًا تراكميًّا يقدر بنحو 50 % على مدى السنوات الماضية”. وأشار إلى أن بعض مصانع الطابوق التي كانت تعمل بشكل يومي حاليًّا تقوم بالعمل كل يومين. 
وبخصوص جائحة “كورونا”، أوضح شهاب أن كان لها تأثير محدود على قطاع الإنشاءات، إذ إن معظم الأعمال تتم في الخارج، لكن حجم السوق تقلص، وبعض المنتجات الأولية التي يتم استيرادها من الخارج ارتفعت، مثل الأسمنت الأبيض الذي يتم استيراده من الإمارات العربية المتحدة كما ارتفعت أسعار الخشب والحديد وغيرها”، مستدركًا أن أسعار الشحن لم تؤثر على سوق الأسمنت بصورة مباشرة، ولكن بالتأكيد ارتفاع أسعار المواد عمومًا قد ينعكس على مشاريع البناء والتكلفة. 
وشهدت أسعار الأسمنت انخفاضًا في الفترة الماضية.
وأكد شهاب توافر الأسمنت بكميات كبيرة في السوق حيث يصل سعر كيس الأسمنت بين 1.3 إلى 1.6 دينار بحريني قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يقل عن فترة ما قبل كورونا، حيث بدأت الأسعار منذ منتصف 2020 في التراجع، في حين يبلغ طن الأسمنت السائب نحو 26 دينارًا تقريبًا.