اعترف القادة والمسؤولون الحكوميون في النظام الايراني بألف لغة وتعبير عن أبعاد تثير الحيرة للنهب والفساد السائدين بهذه الأيام، محذرين من إفلاس اقتصادي كامل.
وتصاعدت معدلات الفساد والاختلاس والرشوة خلال العام الماضي، حيث أعلن قائد الشرطة عن زيادة بنسبة 300 في المئة في الاختلاس مقارنة بالعام الماضي، وزاد بنسبة 333 في المئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، كما زادت الرشوة أيضا بنسبة 357 في المئة مقارنة بالعام الماضي من حيث قيمة الريال (موقع همشهري أونلاين، 3 أكتوبر 2021).
وكتبت صحيفة “ستاره صبح” متحدثة عن نهب وسلب المؤسسات والشركات والعناصر الحكومية المتنفذة، وسيطرتها على السوق والاقتصاد الإيراني: “تظهر نتائج دراسة إحصائية أجريت في معهد البحوث الإحصائية أن نصف الأسواق الإيرانية مملوكة حصريا لشركة واحدة أو أكثر، وقد أثرت هذه الشركات على الشركات الصغيرة من خلال خلق الإيجارات والأعمال”، (صحيفة “ستاره صبح” 3 أكتوبر 2021).
ومن الواضح جدا بهذا الخصوص أن المعتقلين في مواضيع “الرشوة والارتشاء” والفساد هم عناصر رديئة وقادة فاسدون في السلطة والمؤسسات الفاسدة الاحتيالية كمؤسسة الحرس وغيرها من المؤسسات التابعة لبيت خامنئي والحكومة المعادية للشعب والمحصنة من العقاب.
والسؤال هنا هو لأي الأشخاص والمؤسسات تعود هذه الشركات التي تسيطر على نصف السوق الإيراني، أو هذه الشركات الأربع الكبرى التي تسيطر على 50 % من الصناعة؟ كما أنه من غير المعقول أن يحتكر شخص واحد بمفرده ما نسبته 50 % من الصناعة، وعلى هذا النحو فإن هذا الحجم من الاحتكار داخل اقتصاد البلاد لابد أنه أخذ طابعا مؤسساتيا، وفي ظل حرب المؤسسات المقتدرة من أمثال الهيأة التنفيذية لأوامر الخميني، والحرس، ومؤسسة المستضعفين الناهبة، ومؤسسة الشهيد، وسائر المؤسسات الكبيرة والصغيرة الأخرى المرتبطة ببيت خامنئي وقادة النظام، وهذه الأوضاع هي التي جعلت من إيران وهي تحت سلطة الملالي تحتل المرتبة 151 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لمدركات الفساد لعام 2020. “مجاهدين”.