من المخزي والمعيب أن يتم استغلال منصات وصروح دولية في ضرب منجزات ومكتسبات دول فقط نكاية فيها، أو لتمرير أجندات بهدف الضغط على هذه الدول.

البرلمان الأوروبي وكيف يدار وما يخرج باسمه من بيانات، بات اليوم من أهم هذه المؤسسات والأدوات التي فقدت مصداقيتها ومشروعيتها التي كانت قد اكتسبتها في فترة من الفترات، إذ أصبحت لا تمثل إلا شخوصاً بحد ذاتهم يحركونها حسب مصالحهم وأهوائهم الشخصية، ضاربين بعرض الحائط سمعة هذه المؤسسة قبل أي أمر آخر، وهو بالأحرى الأمر الوحيد ولا يوجد سواه الذي قد مسه الضرر.

فبعد المغالطات والافتراءات التي طالت مملكة البحرين حول ملفها الحقوقي، تطال اليوم مجدداً دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات البرلمان الأوروبي الذي افترى زوراً وبهتاناً من خلال بيان حول حقوق الإنسان وأوضاع العمالة الأجنبية في أبوظبي.

من غير المعقول أن يكون البرلمان الأوروبي لا يعلم بجميع المكتسبات والإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ضمنت وأرست دعائم حقوق الإنسان في الإمارات، والمتمثلة في قيم العدالة والمساواة، والقائمة على منظومة شاملة من القوانين والتشريعات والمؤسسات التي تكفل حقوق الإنسان دون أية تفرقة أو تمييز، ما جعلها واحة للمحبة والتعايش، حتى باتت اليوم من أكبر الدول الجاذبة للعمالة والاستثمارات بفضل تلك المنظومة التشريعية المتقدمة التي كفلت جميع حقوق الإنسان، إضافة للمزايا والتسهيلات التي لا تجدها في الكثير من الدول كتلك التي تتغنى وتصدح بحقوق الإنسان.

لست هنا في معرض شرح الواقع الحقوقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالأمر واضح كنور الشمس، لكن إن اختاروا وضع أيديهم على أعينهم ليتفادوا رؤيته، فذلك لن يحجب أو يعمي العالم عن رؤية هذا الواقع، بيد أن العالم وخصوصاً الملايين التي ستشهد معرض إكسبو خلال الأيام القادمة سيلمسون وسيوقنون زور ادعائهم وكذب مزاعمهم، وهي التي باتت اليوم نهج بياناتهم وديدن تصريحاتهم بعد أن يشهدوا الواقع والحقيقة. “عمار يا الإمارات عمار”، ولا عزاء للمنافقين المتنفعين.