يرى سيدعلي مددزاده، وهو أحد كبار المسؤولين في هيئة التخطيط والموازنة والذي يعمل مستشارًا للمساعد الاقتصادي في هذه الهيئة من وجهة نظره أن: “العجز في الموازنة ونمو السيولة والتضخم والجو السلبي الذي يحيط بالأعمال التجارية حولوا عام 2020 إلى أحد أسوأ الأعوام الاقتصادية للبلاد، ولم يبادر صانع القرار السياسي بالمساعدة فحسب، بل زاد الطين بلَّة”، إذ إنه يعتقد مثل معظم خبراء نظام الملالي أن “كل هذه الأحداث السيئة والأزمات الدورية التي نواجهها الآن ناجمة عن أخطاء الاستراتيجية التي تبناها نظام الملالي في الماضي.. والحقيقية هي أن الخطر الرئيسي ليس أسواق الدواجن والقمح، بل إن القضية الأهم هي ارتفاع التضخم”. وقال، مسعود نيلي، وهو خبير كبير آخر في نظام الملالي، والذي يحذر باستمرار من تدهور الوضع وتراكم الأزمات والتحديات الاقتصادية الكبرى، وبالتحديد التسارع بلا وقفة في التضخم، وفي النهاية، لا أمل لديه في إيجاد آذان صاغية لهذه المخاوف “إن الحكومة الـ 13 (حكومة رئيسي) لا تتمتع باستبصار كبير في الاقتصاد وليست في وضع يمكنها من تنفيذ التكتيكات المختلفة. ومع ذلك، فإن الطريقة الأكثر فعالية هي المبادرة بزيادة السيولة النقدية، ما يؤدي إلى زيادة التضخم بشكل كبير، ويعتبر هذا الإجراء مثل اللعب بالنَّار”. (صحيفة “تجارت فردا” الأسبوعية، 5 أغسطس 2021). وأكد في تفسيره الوضع الحرج في العام الحالي أن العام الذي شهد نصفه الأول نهاية عهد رئيس جمهورية وشهد نصفه الثاني بداية تولي رئيس جمهورية جديد أمور البلاد هو أخطر فترة للموازنة”.

وتجدر الإشارة إلى أن العقد الأول من الألفية الثانية انتهى بكل مآسيه، وهو عقد مرَّ فيه الإيرانيون بتجارب صعبة وصارعوا تغييرات كبيرة، بيد أن أزماته الاقتصادية لا تزال قوية على ما هي عليه ولم تنته بعد، وانتقلت التحديات الكبرى المتشابكة إلى عام 2021، بيد أن المسؤولين والخبراء في نظام الملالي لا يرون من الآن فصاعدا، حيث انقضى نصف هذا العام، أي مخرج أمامهم، ولا تزال موائد سفرة الإيرانيين فارغة. ولا تزال ندوب وباء كورونا ظاهرة على أجسادهم، والبطالة والتشرد لا نهاية لهما. “مجاهدين”.