يخوض الإيرانيون أخطر معاركهم ضد سلطة ولاية الفقيه الرجعية التي تهلك الحرث والنسل، وهو نظامٌ ناهب وفاسد أسفرت سلطته القمعية بعد 42 عامًا إيجاد مجتمع يعيش أكثر من 60 مليون فرد فيه تحت خط الفقر، وعن تضخم لا نهاية له، وازدادت البطالة في هذا النظام الفاشي لدرجة أنها أصحبت أزمة خطيرة، وتراجع النمو الاقتصادي والإنتاج إلى ما دون الصفر. والجدير بالذكر أن خلو موائد سفرة المواطنين من الطعام وتفشي وباء كورونا وعدم توفير اللقاحات، والتكلفة المرتفعة للعلاج من هذا الوباء ووفاة الأحبة ليس كل شيء، حيث إن الوضع أصبح حرجًا لدرجة أن جميع الخبراء في نظام الملالي المرعوبين من التداعيات الاجتماعية لهذا الوضع (أي من الانتفاضة الشعبية) يوجهون التحذيرات بشكل متواصل لقادة نظام الملالي.

ويشكل ما يقرب من 48 مليون مواطن من الطبقة العاملة والمتقاعدين في إيران وعائلاتهم هؤلاء المستَغَلين، ويعيش ما يقرب من 60 في المئة من الإيرانيين تحت أي خط فقر بما يبعد عن المعايير الدولية كيلومترات، والجدير بالذكر أن الارتفاع المستمر في معدل التضخم والغلاء والنمو المتسارع للسيولة أفرغ موائد سفرة المواطنين، وبينما يبلغ خط الفقر 10 ملايين تومان، نجد أن أجور مَن لديهم عمل تبلغ ربع خط الفقر على أقصى حد.

يقول سيدعلي مددزاده، وهو أحد كبار المسؤولين في هيئة التخطيط والموازنة والذي يعمل مستشارًا للمساعد الاقتصادي في هذه الهيئة اعتبارًا من عام 2018؛ بشأن أزمة التضخم الجامح: “إن الاقتصاد الإيراني معرض في عام 2021 لخطر زيادة السيولة النقدية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.. وأهم قضية حالية في الاقتصاد، هي التضخم.. والوضع الاقتصادي في البلاد يشبه بصفة عامة العقوبات والركود التضخمي في عام 2013، أي مع بداية ممارسة هذه الحكومة عملها، والوضع من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أسوأ وأكثر خطورة بمراحل.

كما اعترف بأنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 4 أخطاء استراتيجية في السنوات الأخيرة أسفرت عن إلحاق الضرر باقتصاد البلاد تمامًا، وأدى الإبقاء على انخفاض سعر الصرف و(السعر العالمي للدولار 4200 تومان)، والمضاربات الضارة، وسحب رؤوس الأموال من البلاد وعجز الموازنة إلى نمو السيولة، ووجَّه كل منها ضربات خطيرة للاقتصاد، وتجسدت نتيجتها المريرة في التضخم المتسارع. “مجاهدين”.