+A
A-

بالصور: مجلس الوزراء يتابع باهتمام تطورات تونس ويعرب عن تمنياته لها بتحقيق الاستقرار والنماء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.

 أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية لمعالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى مملكة البحرين وبأهميتها في تعزيز التعاون الثنائي مع المنظمة والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا ، كما رحب المجلس بافتتاح مكتب المنظمة بمملكة البحرين.

 بعدها هنأ المجلس المملكة العربية السعودية الشقيقة على التنظيم الناجح لموسم الحج في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، مما يعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده حفظهما الله في توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن  وفق إجراءات احترازية لحفظ صحتهم وسلامتهم.

 ثم تابع المجلس باهتمام آخر التطورات بالجمهورية التونسية الشقيقة، وأعرب عن تمنياته لتونس الشقيقة بتحقيق الخير والتقدم ومزيد من الاستقرار والنماء.

 بعد ذلك أدان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الصدر بجمهورية العراق الشقيقة، معرباً عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون الإسلامي، بما يُسهل عمل المنظمة في تحقيق أهدافها.

2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ضوابط جمع المال للأغراض الدينية التي يقوم بهما مجلسا الأوقاف السنية والجعفرية.

3.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن آلية تنظيم انضمام مملكة البحرين للهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وتجديد العضوية فيها.

4.مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول مشروع خاص بالتطوير العقاري ومرئياتها بهذا الشأن.

5.مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير القدرات المؤسسية.

6.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 9 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.