أعلنت السلطات العراقية نهاية الأسبوع الماضي اعتقال منفذ عملية اغتيال المحلل الأمني هاشم الهاشمي، فقد بثت القنوات الإخبارية فيديو يثبت واقعة الاغتيال إضافة لاعترافات مصورة للقاتل يشرح فيها تفاصيل فعلته الشنيعة وكيف قام بعمليه الاغتيال.

حالة من الارتياح عمت الشارع العراقي إثر إلقاء القبض على المجرم، قبل أن يدرك العراقيون والعالم بأسره أن هناك جزءا منقوصا وغير منطقي في اعترافات المجرم، فهو لم يتطرق في حديثه لدوافع فعلته، كما أنه لم يتحدث عن الجهة الإرهابية التي ينتمي لها.

لست هنا في معرض التقليل من شأن الكشف عن قاتل الهاشمي والقبض عليه، فهو من دون شك إنجاز يحسب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والذي كان قد وعد بالقبض على مرتكب الجريمة وأوفى بوعده، كما أن العراق لم يعهد ملاحقة منفذي الاغتيالات، ما يجعل ما حدث إنجازا يضاف للكاظمي والحكومة العراقية، لكنني أيضاً لست في صدد التبرير ووضع المسوغات لقرار السلطات العراقية بعدم الكشف عن المليشيا التي تقف وراء ما حدث، وهو ما أنا على يقين بأنه لم يسقط سهواً من اعترافات القاتل.

رئيس الوزراء العراقي يخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب والمليشيات التي تفشت في الجسد العراقي، حرب لا يمكن أن تخوضها بقوة السلاح دون اللجوء لتحكيم العقل، ذلك ما توصل إليه الكاظمي بنفسه عندما حاول التصادم المباشر في بداية عهده مع حزب الله العراقي عندما قام سابقاً بإلقاء القبض على ثلة منهم في عملية البوعيثة، أجبر بعدها على الإفراج عنهم بحجة عدم كفاية الأدلة.

المصادر غير الرسمية تشير هذه المرة مجدداً لعلاقة حزب الله بمقتل الهاشمي، ما يعني إن صح ذلك جولة جديدة بين حزب الله والكاظمي، جولة لن يتصدى لها الكاظمي نفس المرة السابقة، بل سيحكم فيها العقل وسيلجأ لطرق أكثر فطنة وذكاء.

في نظري الخاص يبذل رئيس الوزراء الحالي مجهوداً كبيراً في مواجهة الإرهاب في العراق لكنه يحتاج لمزيد من الوقت والكثير من الثقة التي من الواضح أن العراقيين بعد ما مروا به خلال السنوات الماضية باتوا لا يمتلكونها.