السجن 15 عاما لعوض الله والشريف حسن لتدبيرهما مشروعا إجراميا
أمن الدولة الأردنية يسدل الستار على قضية الفتنة
طوت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الإثنين، الجزء الأكبر من القضية التي صارت تعرف بـ”الفتنة”، مشيرة إلى أن المدانين فيها تورطوا لتدبير مشروع إجرامي لإحداث الفتنة.
وقضت المحكمة الأردنية بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال المؤقتة على المتهمين بالقضية رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بعد إدانتهما في تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة”.
وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إنه ثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، مشيرة إلى أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”. وتابعت: “على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية مخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام”. وأضافت أن عوض الله وبن زيد سعيا لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدة أن ثبت تحريض المتهمين ضد الملك، “فهما كانا يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة”. وقال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، إن عوض الله والشريف حسن بن زيد استغلا في تحريضهما الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.
وطبقا للقانون الأردني، فإن حكم محكمة أمن الدولة قابل للطعن لدى محكمة التمييز خلال مدة أقصاها 30 يوما من صدور القرار.
