أفاد مراسل "العربية"، الاثنين، بأن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكماً على باسم عوض الله بفترتي سجن 15 عاما بعد إدانته بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً في الأردن بـ"قضية الفتنة" واستهداف أمن الأردن، فيما أفاد مراسل "العربية" بأن جلسة النطق بالحكم في القضية ستكون علنية.

وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك. وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

وأضاف رئيس المحكمة، في بث تلفزيوني مباشر: متهما قضية "الفتنة" استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.

وأوضح رئيس المحكمة قائلا: "المتهمان وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم".

وتصدر محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها في القضية، فيما زعم كبير مستشاري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ـ السابق ـ باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية والأردنية، أنه تعرض للتعذيب في مقر احتجازه في الأردن.

وقال عوض الله، إنه بات يخشى على حياته، حسبما أفاد محاميه الأميركي، عشية جلسة النطق بالحكم في القضية.

وذكر مايكل ساليفان، وهو مدعٍ عام أميركي سابق، استعانت به أسرة المتهم باسم عوض الله المقيمة في الولايات المتحدة، أنه بالإضافة إلى مزاعم إساءة المعاملة، فإن المحاكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة في محكمة أمن الدولة الأردنية "غير عادلة على الإطلاق".

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" أن فريق دفاع باسم عوض الله لم يشر سابقا لتعرضه لأي تعذيب أو سوء معاملة.

وحددت محكمة أمن الدولة الأردنية جلسة الاثنين للنطق بالحكم في قضية "الفتنة"، فيما أفاد مراسل "العربية" بأن الدفاع في قضية الفتنة بالأردن سيلجأ لمحكمة التمييز حال إدانة المتهمين.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء الماضي، الجلسة السادسة، مما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة"، التي يحاكم فيها كل من عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، بتهم إحداث الفتنة والتحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن الأردن وسلامته للخطر.

ورفضت محكمة أمن الدولة في الجلسة السابقة الاستماع لقائمة شهود مكونة من 27 شاهداً من بينهم 3 أمراء.

وأيضا ردت المحكمة في الأول من يوليو الحالي طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهاداتهم بقضية الفتنة، حسب ما ذكر محامي المتهم عوض الله.