في إطار المساعي الرامية إلى ملاحقة قتلة الناشطين في العراق، جدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عزم حكومته على مواصلة التحقيق والقبض على كل من تورط في الاعتداء على المتظاهرين.

كما أكد أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين، مشيراً إلى أنها تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحافي الشهيد أحمد عبدالصمد و"فرق الموت" في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين.

وجاءت تصريحات الكاظمي، اليوم السبت، خلال زيارة عائلة الناشط أنس مالك، الذي توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوب البلاد، العام الماضي.

كما أضاف أن الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة، وبيّن أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالمحافظة، لافتاً إلى افتتاح عدد من المشاريع المهمة فيها.

الكاظمي تعهد بحماية المتظاهرين

وكان الكاظمي قد تعهد في السابق بأنه لن يتساهل مع أي عنصر أمني أو مسلح استخدم الرصاص ضد المتظاهرين، مشدداً على ضرورة حماية المحتجين السلميين وتحقيق العدالة لأسر القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات.

ومنذ تولي الحكومة الحالية مهامها في مايو 2020 قامت بخطوات مرحب بها لتأسيس هيئة مستقلة لتقصي الحقائق، وقدمت تعويضات للضحايا وأسرهم.

تحقيقات مستمرة لكشف القتلة

كما أنشأ مجلس القضاء الأعلى لجان تحقيق قضائية في كل محافظة، وسجل 8163 حالة انتهاك وتجاوزات وشكاوى تتعلق بالعنف أثناء المظاهرات، وشرع في إجراء آلاف التحقيقات.

يذكر أنه في الأول من الشهر الجاري وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، 48 محاولة أو حادثة اغتيال للمحتجين والمنتقدين، خلال الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر 2019 لغاية 15 مايو 2021.

كما لفتت إلى أن غالبية حوادث إطلاق النار قام بها "عناصر مسلحون مجهولو الهوية"، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 32 وإصابة 21 آخرين. وأضافت أن هؤلاء المسلحين نجحوا في الإفلات من العقاب، بعد أن قاموا بخطف وتعذيب أو إساءة معاملة ما لا يقل عن 32 متظاهراً، فيما ما زال 20 متظاهراً ممن اختطفتهم مفقودين.