في بيان غير مستغرب حملت الخارجية الأميركية جماعة الحوثي مسؤولية عرقلة عملية السلام في اليمن، واستمرار الحرب والقتال، حيث ترفض جماعة أنصار الله أي وقف لعملياتها الإرهابية أو مبادرة لوقف إطلاق النار، وتصر على المضي قدماً في ما تقوم به من قتل ونهب وسرقة وعدوان.

الخارجية الأميركية أصدرت بيانها الأخير عقب سلسلة من الزيارات قام بها المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركنق للمنطقة، والتي زار خلالها العديد من الدول للتشاور معها، في محاولة لحل الأزمة اليمنية، لكن من الواضح أن لندركنق لم يستطع تحقيق أي تقدم من شأنه وقف الحرب، ذلك أن جماعة الحوثي أصرت على مواقفها المتعنتة والرافضة للسلام.

إدارة الرئيس الأميركي جوبايدن حاولت استخدام مقاربة جديدة مع الحوثي في محاولة لاستمالته، حيث قامت بشطبه من على قوائم الإرهاب الأميركية، كما حاولت الضغط على المملكة العربية السعودية لصالح الحوثي، وعينت مبعوثا خاصا لها لليمن رغم وجود مبعوث خاص من الأمم المتحدة، فقد اعتقدت إدارة بايدن أن بإمكانها حل الأزمة اليمنية من خلال تقديم ما لم يستطع غيرها تقديمه، أخيراً وجدت واشنطن نفسها في موقف سبقها فيه جميع من حاول مد يد السلام للحوثي، فجماعة أنصار لله الإرهابية لا تعترف بالوساطة والمفاوضات، ولم تبحث يوماً عن أية تسوية أو حلول دبلوماسية، فجل ما تراه هو تحقيق مكاسب عسكرية تؤهلها لبسط سيطرتها السياسية على اليمن، ذلك ما يحصل بالتأكيد بمباركة ودعم من النظام الإيراني المارق.

في خطوة ربما تعد الورقة الأخيرة لدى واشنطن من ضمن الحلول الدبلوماسية التي يبدو أنها استنفدت مجملها، طلبت الولايات المتحدة الأميركية من مسقط الوساطة والتدخل الدبلوماسي، إثر ذلك توجه نهاية الأسبوع الماضي وفد عماني لليمن في محاولة للتوصل لصيغة من شأنها وقف الاقتتال بين الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الوضع، في حال لم يوفق الوفد العماني في مهمته وهو أمر وارد بطبيعة الحال، هل ستعترف واشنطن بخطأ سياستها اللينة والمهادنة للحوثي وتستبدلها بأخرى أكثر حزماً وواقعية؟.