الخبير صالح حسين: لا حساسية من كشف أجور التنفيذيين
احتدام الجدل بالبحرين بشأن المادة 188 من قانون الشركات
حميد آل رحمة: نتطلع لقانون حوكمة للشركات الصغيرة والعائلية
عدنان يوسف: التعديلات بشأن المادة 188 “خطأ كبير”
لا يزال الجدل محتدما بشأن المادة 188 والتي تتعلق بقانون الشركات المعدل والذي جرى سريانه العام 2020، والتي تنص على الإفصاح عن الأجور والمكافآت والنصيب في الأرباح التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والكشف عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كل على حدة.
وخلال ندوة عقدتها جمعية الشفافية البحرينية مساء أمس الأول، تمت مناقشة دور الجمعيات العمومية والحوكمة في تعزيز الشفافية في الشركات، اذ أعتبر رئيس جمعية المصارف البحرينية، عدنان يوسف، التعديلات الأخيرة بخصوص المادة 188 في قانون الشركات بأنها “خطأ كبير” بحسب وجهة نظره.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أرجأت تنفيذ المادة، والتي كان من المفترض أن تظهر بموجبها أجور التنفيذيين في تقارير الشركات للعام 2020، وذلك بعد اعتراض من قبل الشركات المساهمة.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف “المادة 188 في نظري البسيط أظن أنها غلطة كبيرة”.
وأوضح أن المساهم يعلم إجمالي المكافآت التي تصرف وأن المصرف المركزي يُحاط علما بحجم هذه المكافآت والرواتب، فمن المهم للمساهم معرفة النسبة التي تدفع للمكافآت والأجور من إجمالي النفقات ومقارنتها على المستوى العالمي لمعرفة الصورة الحقيقة، وأنه لا فائدة مرجوة من معرفة أجور أفراد بعينهم”.
وأشار يوسف إلى أن الرواتب التي اعتمدت كانت تحتسب عندما كان الأجانب في القطاع المصرفي، في حين كان الأجنبي يستلم راتب 30 ألف دينار، رأت مجالس الإدارة أن البحريني يدفع له 20 ألف دينار، مشيرا إلى أنه ربما ينظر البعض إلى هذا المبلغ في السوق المحلية البحرينية بالكبيرة جدا، ولكن يجب النظر وتقدير حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول والسوق التي يديرها، مشيرا إلى أنه لم يجرِ استشارة غرفة التجارة وجمعية المصارف البحرينية بشأن هذه المادة”.
أعباء كبيرة على عاتق الإدارات
من جانب آخر، أشار عدنان يوسف إلى أن قوانين الحوكمة وضعت أعباء كبيرة على أعضاء مجلس الإدارة وقلصت مسؤوليات الإدارة التنفيذية، ونظرا لحجم هذه المسؤوليات بات على عضو مجلس الإدارة أن يكون له إلمام تام بكل ما يتعلق بالشركة، وهو أمر صعب توافره في أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الكبرى والمتنوعة الأنشطة، كما خلقت المعايير ازدواجية في اللجان مثل لجنة المخاطر ولجنة التدقيق، وحجم المؤسسات لايستدعي هذه الازدواجية في عمل اللجان ومن الممكن دمجها معا”.
وتابع بالقول “مع الأسف القوانين تصدر بعقلية بحرينية وهذا خطأ، سوق البحرين سوق متشعبة ومتعددة أكثر من أسواق سنغافورة ولندن”.
واستطرد بالقول “أعمال اللجان الكثيرة فرضت على الإدارة التنفيذية أعباء كثيرة تستنزف جهدها الذي يفترض تكرسيه لأعمال الشركة”.
وبخصوص بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم لفترات طويلة، أشار يوسف “هنا يجب أن نفرق بين الأعضاء التنفيذيين الذين يكونون بمجلس الادارة بحكم مناصبهم والأعضاء غير التنفيذيين الذين يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات، ولكن عموما بقاء العضو فترة طويلة في مجلس الإدارة سيكون له أثر سلبي، فكل مؤسسة تحتاج لتجديد الدماء، والتجديد يعني جلب رؤى وأفكار جديدة، ومنع تكوين علاقات خاصة”.
دول عديدة طبقت مفهوم المادة
من جانبه، أبدى الخبير المصرفي والخبير في شؤون الحوكمة، صالح حسين، استغرابه من التحفظ على الإفصاح عن الرواتب بحسب المادة 188، مشيرا إلى أن دولا طبقتها من عشرات السنين وأن المملكة العربية السعودية طبقت هذا النظام، وأن جميع الأجور والأتعاب لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية يتم ذكرها حاليا بالتفاصيل.
ومضى بالقول “لا أرى في الأمر حساسية، أعتقد أنه في النهاية الأمر يحسن من المناخ واختيار أعضاء مجلس الإدارة”.
من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة سابقا حميد آل رحمة إنه جرى تشكيل لجنة وطنية لإعداد ميثاق لحوكمة الشركات وصدر بقانون في أبريل 2018 ليكون ملزما لجميع الشركات المساهمة، حيث يراعي في التطبيق الشركات العائلية التي تنفذ ما يتناسب مع أوضاعها.
وأشار أن البحرين تتطلع لإصدار قانون لحوكمة الشركات سهل التطبيق على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية.
وأوضح أن الغرض من ميثاق حوكمة الشركات كان يهدف لإرشاد الشركات لأفضل طرق قيادة وتنظيم وإدارة ومراقبة الشركات التجارية، ويهدف إلى وضع نظام يحكم عمل الشركات ويضبط ممارساتها والرقابة على أعمالها؛ بغية إيجاد مؤسسات كفوءة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتتمتع بالشفافية والتنافسية والحد من أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والأطراف ذات العلاقة بالشركات المساهمة والمجتمع ككل.
وأشار إلى 4 أركان رئيسة لميثاق الحكومة، هي الحرص على توفير معلومات رئيسة للمساهمين في الشركات، وإطلاع أعضاء مجالس إدارة الشركة بمسؤولياتهم أمام المساهمين، والركن الثالث هو العدالة بأن يحظي جميع الأطراف ذات العلاقة بمعاملة عادلة ومتساوية من مجلس الإدارة والتنفيذيين في الشركات بعيدا عن الانحياز، وأخيرا المسؤولية، حيث يجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أداء واجباتهم بأمانة وإخلاص إزاء المساهمين والمتعاملين والمجتمع ككل.
