وزير “المالية”: نتبع سياسة عدم الاحتكار
6 شركات لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن عدد العقود المبرمة مع مختلف منصات الدفع الحالية التي تقوم بتحصيل مبالغ الجهات الحكومية يبلغ 6 عقود، وأن هذه العقود خاضعة للتغيير والتطور بصفة دورية. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بمراجعة مستويات الخدمة وتكاليف التحصيل، وذلك بالتواصل مع جميع مزودي الخدمة لضمان الحصول على أفضل خدمة وبأقل تكلفة ممكنة، ولمواكبة آخر التطورات في هذا المجال، إذ يشهد قطاع التحصيل الإلكتروني تطورا مستمرا ومتسارعا.
وجاء في رده على السؤال النيابي للنائب يوسف زينل، أن الحكومة تتبع سياسة عدم الاحتكار وفتح المجال لأكبر عدد من المؤسسات والشركات المختصة طبقًا لأفضل الأساليب والممارسات الدولية المعمول بها للتنافس في تقدمي خدمات التحصيل الإلكتروني، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني. وأشار الوزير إلى أن جميع العقود الخاصة بتحصيل الإيرادات الحكومية تعتمد على احتساب نسبة مئوية من مبالغ التحصيل وتختلف نسب التحصيل التي يتم سدادها من قبل الحكومة إلى مزودي الخدمة حسب نوع وطبيعة الخدمة، إذ تتراوح النسب عموما ما بين 0.8% إلى 1.25 %