• الاعتذار عن الاجتماعات حضوريا امتثالاً لتعليمات الفريق الوطني الطبي للحد من انتشار "كورونا"

• "أصول" قادت استثمارات "الهيئة " للربحية وذلك مدعمٌ بالأرقام

• لولا العوائد الاستثمارية التي حققتها "أصول" لارتفعت عجوزات الصناديق التقاعدية
   

تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التأكيد على حرصها الدائم على تعزيز التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق تطلعات الوطن والمواطنين، ومن هذا المنطلق فإنها تسعى للتعاون والتجاوب الدائم مع السادة أعضاء مجلس النواب والرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بعمل الهيئة والتي تأتي حرصاً منهم على مصلحة المواطنين الكرام، وعليه تنوه الهيئة أنها تابعت باهتمام تصريح سعادة النائب خالد بوعنق المنشور في العدد رقم 4514 من صحيفة البلاد الصادر يوم الاثنين الموافق 22/2/2021 بشأن الهيئة، وعلى تصريح سعادة النائب إبراهيم النفيعي المنشور في العدد رقم 11644 من صحيفة الأيام الصادر يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2021 بشأن الهيئة. ونظراً لما تضمنه التصريحان من معلومات تتطلب تصحيحها، وأخرى تضمنتها ردود الهيئة المقدمة سابقاً للجنة التحقيق البرلمانية، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تود توضيح ذلك بشفافية، وذلك على النحو التالي:

بدايةً تؤكد الهيئة عدم (تهربها) من الاجتماع مع لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو تعمدها تمضية الوقت حتى تقترب نهاية فترة تشكيل اللجنة كما جاء في تصريح سعادة النائب خالد بوعنق، حيث أنها قد استلمت بتاريخ 15 فبراير الجاري خطاب اللجنة بشأن طلب عقد الاجتماع بتاريخ 21 فبراير، وحرصاً من الهيئة وممثليها على حضور الاجتماع ونظراً لارتباط ممثلي الشركات التابعة للهيئة باجتماعات مجدولة مسبقاً، بالإضافة إلى ارتباط الإدارة التنفيذية للهيئة بحضور جلسة مجلس الشورى، فقد تقدمت الهيئة بطلب تأجيل موعد الاجتماع، وذلك بموجب خطابها الصادر بتاريخ 16 فبراير، وعليه يتبين بوضوح عدم (تهرُّب) الهيئة من عقد الاجتماع مع اللجنة.

أما بشأن ما أشار له النائب بوعنق بأن الهيئة قد سبق لها الاعتذار عن الاجتماع (حضورياً) مع اللجنة، فإن الهيئة تكرر ما جاء في ردها السابق المنشور في صحيفة البلاد بتاريخ 14 فبراير 2021 بأن اعتذارها كان عن طلب (الزيارة الميدانية) لمبنى الهيئة والشركات التابعة لها؛ الذي جاء التزاماً منها بالتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية -خصوصاً مع التطورات الأخيرة للجائحة- وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي كنا نأمل أن يكون موضع تقديرٍ من قبل النائب، وليس مبرراً بأن يتحدث عن عدم تعاون الهيئة مع اللجنة.

وبخصوص ما جاء في تصريح النائب بوعنق بأن امتناع رئيس مجلس الإدارة عن التواصل الفعّال يعيق عمل اللجنة، فإن الهيئة تؤكد بأن ما جاء به النائب بهذا الخصوص مخالفٌ للواقع؛ إذ أن رئيس مجلس الإدارة قد أبدى استعداده للتعاون التام مع اللجنة في الرد على جميع استفساراتها، بما فيها الاستفسارات التي كانت خارج محاور اختصاص اللجنة، وذلك من مبدأ تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم الإجابة حتى الآن على 118 سؤالاً مقدمًا مِن لجنة التحقيق البرلمانية ضمن الوقت المحدد للرد. كما أنه وبناءً على طلب من رئيس لجنة التحقيق في الاجتماع الأول للجنة المنعقد بتاريخ 18 يناير 2021 فقد حضر رئيس مجلس الإدارة اجتماع اللجنة مع المختصين بالشركات الاستثمارية بتاريخ 25 يناير 2021، الأمر الذي يؤكده محضر الاجتماع والتسجيلات الخاصة بالاجتماع المنعقد بين الهيئة واللجنة. وفي السياق ذاته فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تود أن تنوه بأن قرارات الاستثمار تختص بها شركة (أصول) باعتبارها الشركة المعنية بإدارة استثمارات الهيئة والمنشأة بموجب أحكام القانون، وقد أوضحت الشركة للجنة خلال الاجتماع النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة منذ إنشائها، وما رفدت به الصناديق من أرباح استثمارية مدعمةً بالأرقام والمستندات.

وحول ما عوَّل عليه النائب بوعنق بشأن سوء إدارة الهيئة لكونها لم تنشئ بنكاً يستفيد من خدماته المتقاعدين، فإن الهيئة قد سبق لها أن بينت في رد الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من السادة النواب بشأن إنشاء الهيئة لبنكٍ استثماري، قيامها بدراسةٍ مبدئية أعدها المختصون بشركة أصول بصفتهم ذوي الاختصاص والخبرة في الأمور المالية، الأمر الذي ترى معه الهيئة بأن هذا المقترح ليس مبرراً لوصفها بسوء الإدارة، إذ أن الهيئة مساهمة في العديد من البنوك المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني في مشاريعها واستثماراتها المتنوعة، كما تبدي الهيئة استعدادها التام لتقديم شرحٍ مبسط للنائب أو اللجنة الموقرة بشأن اقتراح إنشاء البنك.

وبالنسبة لاستئجار مقر الهيئة ومقر الشركات الاستثمارية، فإن الهيئة تود أن تذكر بردها ومبرراتها الواردة في خطابها المؤرخ في  8 ديسمبر 2020، والذي جاء تنفيذاً لملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية عن المبنى السابق للهيئة، إذ لم تقتصر مبرراتها على توفير مواقف للسيارات فقط مقابل مبلغ يدفعه المراجع كما جاء على لسان النائب أثناء الاجتماع، بل إن المواقف المجانية متوفرة للمراجعين، بالإضافة إلى توافر العديد من المعايير لراحتهم، من ضمنها اختيار المكان والكيفية المناسبة لتقديم الخدمات وفقاً لمعايير دقيقة ومحددة لا تقتصر فقط على شراء مبنى كما يعتقد النائب، كما تود الهيئة أن تؤكد بأنها قد حققت التصنيف الذهبي ضمن المراكز الحكومية المتميزة في تقديم الخدمة للعملاء.

وبخصوص ما ذهب إليه سعادة النائب إبراهيم النفيعي ، فان الهيئة تود التوضيح بأنها لم ترفض تقديم محاضر اجتماعات شركتي أصول وأملاك، ولكن سبق لها أن بينت للجنة وجود مساهم آخر في الشركة لذا يتعذر عليها تزويد اللجنة بها.

أما بالنسبة لما ورد بشأن نسبة النمو في الاستثمار على مدى 5 السنوات الأخيرة، تؤكد شركة إدارة الأصول بأنها قد حققت أرباحاً خلال الفترة من 2016 إلى 2020 قدرها  1,065,182,258 دينار، وفي المقابل تمَّ خلال الفترة ذاتها سحب مبلغ من الأصول الاستثمارية قدره 1,241,372,069 دينار، وذلك لسداد المصاريف التقاعدية، وقياساً على ذلك وجب التوضيح بأنه لولا العوائد الاستثمارية التي حققتها الشركة خلال الفترة المذكورة، لارتفعت عجوزات الصناديق التقاعدية.

وعن شراء سنوات الخدمة للموظفين فقد أكدت الهيئة التزامها التام بتنفيذ جميع الملاحظات الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية في حينه.

ختاماً تؤكد الهيئة حرصها واستعدادها الدائم للتعاون مع السادة أعضاء مجلس النواب واللجان النيابية المختلفة إلى أقصى الحدود مع الالتزام بما تفرضه المرحلة الحالية من تحديات وإجراءات تمنع الاجتماعات الحضورية والتي تم الاستعاضة عنها بالاجتماعات عن بعد باستخدام الاتصال المرئي.

شاكرين ومقدرين لكم نشر الرد.