تعديل إجمالي تقديرات المصروفات بمقدار 100 مليون دينار

تعديل سعر برميل النفط المقدر إلى 50 دولار للبرميل

زيادة بند المصروفات لعدد من الوزارات

تعديل مساهمة ممتلكات في الإيرادات العامة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً مع أصحاب السعادة النواب بشأن آخر مستجدات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020 برئاسة سعادة النائب محمود البحراني.

وقد أفاد البحراني أنه تم استعراض البنود المقترحة بعد تعديلها ومراجعتها مع الجهات الحكومية المعنية من أجل التوافق بشأنها، وبعد الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها السلطة التشريعية.

وأوضح البحراني أن بند المصروفات يتضمن تعديل إجمالي تقديرات المصروفات بمقدار 100 مليون دينار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسقف المصروفات، و تعديل إجمالي تقديرات مصروفات المشاريع بمقدار 53 مليون دينار.

وأشار البحراني إلى تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة من 45 دولارًا أمريكيًا لكل برميل إلى 50 دولارًا أمريكيًا لكل برميل، مؤكداً أنه تم القيام بدراسة مالية واقتصادية للسعر المعدل مع المؤسسات المالية ، كما أن تعديل سعر برميل النفط سيؤدي لتقليل العجز الجزئي والكلي بمقدار 160 مليون دينار لعام 2021.

و ذكر البحراني أن بنود قطاع الحماية الاجتماعية تضمنت تعديل تقديرات القطاع بما يتطابق مع تقديرات الميزانية العامة للدولة السابقة للسنوات 2019 – 2020 ، مبيناً أن  الزيادة ستكون لتعديل بنود القطاع بمقدار 14 مليون دينار للسنة المالية 2021 ومقدار 43 مليون دينار للسنة المالية 2022.

أما فيما يتعلق باستغلال الإيرادات الحكومية في الميزانية، قال النائب البحراني إنه تم التوافق على استغلال إيرادات البلديات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمناطق الداخلية ، إذ سيكون التعديل ضمن تقديرات ميزانية المشاريع للبلديات ، وستقدر الزيادة ككل في ميزانية المشاريع ب 35 مليون دينار.

وأضاف البحراني أنه ستتم كذلك زيادة المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  من أجل استكمال الكوادر الوظيفية في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ، إلى جانب الزيادة بمقدار 500 ألف دينار إضافية لكل سنة، أي بإجمالي قدره مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2021 و2022.

وفي سياقٍ متصل أشار البحراني إلى أنه وبهدف تمكين الكوادر الوظيفية في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة فقد تم العمل مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الأخرى من أجل التركيز على كلية البحرين للمعلمين ، كما تمت مضاعفة حجم الميزانية من أجل تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في المجال التعليمي ، وزيادة الميزانية التشغيلية لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية بمقدار 300 ألف دينار من أجل استكمال الكوادر الوظيفية.

وأردف أن الزيادة شملت كذلك وزارة شؤون الإعلام، إذ ستتم زيادة ميزانية البرامج التلفزيونية في الوزارة من خلال إضافة مبلغ 500 ألف دينار لميزانية وزارة شؤون الإعلام، بهدف تمكين الطاقات والمهارات الحكومية، وتعزيز الابتكار الوطني في مجال البرامج التلفزيونية.

وأكد البحراني استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول حيث تم دراسة دعم الكهرباء بشكل كبير ، و تم العمل مع هيئة الكهرباء والماء لزيادة الكفاءة ، كما ستعمل اللجنة على الدفع  باتجاه التزام الحكومة والاستمرار في دعم المواطن في مسكنه الأول ، مع العمل على برامج للترشيد ، كما سيتم الاستمرار في تنفيذ مشاريع الملف الإسكاني ، و زيادة ميزانية المشاريع بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

أما فيما تعلق بالقطاع الصحي لفت البحراني إلى أنه تم العمل مع وزارة الصحة للتأكد من وجود الطواقم الطبية الكافية على مدار الساعة ، وسيتم العمل على فتح المراكز الصحية لمدة 24 ساعة، وتم رصد ميزانية كافية لذلك ، إلى جانب التأكد من تنفيذ مشاريع المراكز الصحية في المناطق الصحيحة، وتم رصد ميزانية كافية لذلك.

وفي بند الإيرادات ، استعرض البحراني ما توصلت إليه اللجنة من توافقات مع الحكومة الموقرة ، إذ تم الاتفاق على تعديل إجمالي الإيرادات العامة، ليكون 2.486 مليار دينار  لعام 2021 ، و2.457 مليار دينار لعام 2022 مع تعديل مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في الإيرادات العامة للدولة من 10 مليون دينار إلى 20 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2021 و2022 ، مؤكداً أن زيادة مساهمة الشركة سيؤدي إلى وجود ضغط عليها لتوفير التمويل، وقد تم دراسة الآثار وطريقة التمويل، وستعمل الشركة على مواجهة التحديات.

و أضاف البحراني أن الهدف من ذلك  هو الحفاظ على الرسالة الصحيحة ونتاج العمل الإيجابي المشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية بضرورة زيادة مساهمة الشركة.

كما استعرض البحراني جوانب التعديل في إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات، ليكون إجمالي تقديرات الإيرادات 360 مليون دينار لعام 2021 بدلاً من 340 مليون دينار ، و 566 مليون دينار لعام 2022 بدلاً من 543 مليون دينار.

أما بشأن العجز قال البحراني إنه بعد إجراء التعديلات على الإيرادات سيقدر العجز الأولي ب 500 مليون دينار لعام 2021 ، و355 مليون دينار لعام 2022.

كما أشار البحراني خلال الاجتماع إلى عدد من الأمور التي ساهمت في تقليل المصروفات الحكومية كنقل مدراء الإدارات المالية في الوزارات والجهات الحكومية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مشيداً في ذات الوقت بجهود الحكومة في الالتزام بالصرف وقت الجائحة  مع المحافظة على الآتي استمرارية العمل ، وجودة الخدمات المقدمة إضافة إلى توفير التمويل لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

كما أكد البحراني للسادة النواب أن هناك تحديات كبيرة نتيجة استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وارتفاع أعداد الإصابات مجددًا، وانتشار الفيروس المتحور.

ما استلزم رصد ميزانية مقدرة بمبلغ 50 مليون دينار لعام 2021 لاستمرار الجهود في مواجهة الفيروس، وقد وضعت وفق التوقعات والتشاور مع الطاقم الطبي.