قطر تضرب بعرض الحائط مقرّرات “العلا”
مواطنون لـ “البلاد”: عدم تسليم الطراريد لأصحابها... قطع للأرزاق
استغرب مواطنون وفعاليات رسمية وشعبية استمرار الدوريات القطرية في ملاحقة الصيادين والبحارة البحرينيين والقبض عليهم، واحتجازهم واحتجاز قواربهم، داعين إلى ضرورة أن تفرج قطر عن ممتلكات البحارة “سفنهم”، لأنها مصدر رزقهم، مؤكدين أن هذا يتنافى من جهة مع ما جاءت به قرارات قمة العلا والتي دعت إلى لمّ الشمل بين دول الخليج وإعاده اللحمة الخليجية، وهو من جهة أخرى يكشف عن نوايا قطر التي لا تمت لما دعت إليه، ولتحترم علاقات الأخوة والجيرة والنسب الذي يربط بين العوائل البحرينية والعوائل القطرية، إذ إن العلاقات العائلية بين العوائل تمتد في كل دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالبوا السلطات القطرية بالكف الفوري عن الأعمال غير الإنسانية وغير المبرّرة تجاه تجاه الصيادين والبحارة البحرينيين، الذين لم يقوموا بأي مخالفات شرعية أو قانونية تستدعي ذلك، وإنما قصدوا البحر للحصول على رزقهم ورزق عوائلهم الحلال، وهم توارثوا مهنتهم على مر التاريخ من أجداهم وآبائهم كمهنة أساسية امتهنوها وعرفوا فيها و ليس لهم مهنة غيرها، لذا وجب عليها تسليمهم ممتلكاتهم والإفراج عن “الطراريد” فورًا.
وفي فيديو نشره المحامي راشد البنعلي، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي بالبحرين والخليج، وجّه رسالة طالب فيها قطر بالإفراج عن أملاك الصيادين المفرج عنهم وهي 50 طرادًا، بمعنى 50 عائلة تحصل رزقها من خلال هذه “الطراريد”، والبحارة “قاطين” دم قلبهم في هذه “الطراريد”، مضيفًا، أنهم لم يرتكبوا أي جريمة أو جرم لمصادرة “سفنهم “ وإنما هي كلها مياه إقليمية “وسمج”، وأنه يجب تسليمهم ممتلكاتهم فورًا. ودعا المحامي البنعلي، الحكومة القطرية إلى الإفراج عن الأجانب المحتجزين في قطر والمحسوبين على البحارة البحرينين فورًا، وأن لا يتم الانتقام من البحارة بهذه الطريقة.
وأردف بالقول، كلنا نعرف العلاقة بين الشعب القطري والشعب البحريني بأنهم “أهل”، والمفروض بوجود أي خلاف سياسي بين الحكومات ما “دخل” الشعوب، ويتم الانتقام من البحارة في رزقهم بهذه الطريقة، مشدّدا أن على الحكومة القطرية الالتزام بالاتفاقيات الدولية وحسن الجوار.
خرق للقوانين الدولية
من جانبه، استغرب الناشط الاجتماعي خالد القعود بما تقوم به قطر من أعمال غير إنسانية من خلال السلطات والدوريات القطرية تجاه أشخاص “أبرياء” و”عزل” ذهبوا للحصول على رزقهم، مؤكدًا أن هذا خرق صريح للقوانين الدولية والأعراف وحسن الجوار بين بلدين شقيقين وجارين تقوم بينهما علاقات تاريخية وعائلية ممتدة، مردفًا أن قطر لا تنظر إلى هذه العلاقات، وهذا واضح بسبب استمرار الانتهاكات والاستفزازات، على الرغم من ترجيح البحرين للعقل ودعوتها لإحلال الدبلوماسية وحل الموضوع.
وأشار القعود، إلى أن الدعوة إلى اللقاء والحوار، تأتي ضمن توصيات قمة العلا الخليجية والتي أكدت لمّ الشمل وإعادة اللحمة بين الدول دول مجلس التعاون، وهي دعوة بحرينية متأصّلة لبناء علاقات قائمة على حسن الجوار ووحدة الصف الخليجي.
وثمّن القعود، دور جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء والحكومة في الحفاظ على حقوق المواطنين وصونها ومساعي الإفراج عن البحارة والصيادين المحتجزين في السجون القطرية، ودعم حكومتنا لمواطنيها الصيادين والبحارة مما لحقهم من ظلم وإساءة، مستذكرًا، دور وزير الداخلية، ودعوته ولقائه كافة الصيادين والبحارة ومناقشة مطالبهم ومشاكلهم ومعرفة الضرر والخسائر التي لحقتهم والعمل على تعويضهم بعد أن قطعت قطر مصدر رزقهم ورزق عيالهم، فأصبحوا عاطلين عن العمل، وخسروا “سفنهم”، مصدر رزقهم، بسبب الانتهاكات القطرية.
