طالبت جمعية الحقوقيين البحرينية وفي إطار أهدافها الواردة في نظامها الأساسي كلا من الحكومة والسلطة التشريعية بتوطين وظيفة "مستشار قانوني" أو "خبير قانوني"، مؤكدة أن الاتجاه لتعيين الأجانب في هذه الوظائف في ظل وجود كفاءات وطنية يخل بحقوق المواطنين في تولي الوظائف العامة ويعد إهداراً صريحاً للدستور.

وأكدت الجمعية أن القانونيين البحرينيين أثبتوا كفاءة كبيرة في مجال عملهم ولديهم الخبرة والتجربة والشهادات العليا التي تمكنهم من الإضطلاع بالوظائف القانونية الإستشارية ، كما أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، عزز من حصولهم على الشهادات العليا وبالتالي فلم يعد من المقبول بعد ذلك أن تكون أولوية التعيين في وظيفة مستشار قانوني أو خبير قانوني للخبرات الأجنبية.

وأضافت الجمعية أن فكرة التعيين والتوظيف وفقا لنظام العمل في القطاع الخاص أو القطاع العام في البحرين يعطي أولوية سواء في التشريعات او السياسات المعلنة للمواطنين وأن أي مخالفة لهذا التوجه ولهذه السياسة المعلنة سواء من الحكومة أو السلطة التشريعية يعد تعديا على الدستور والتشريعات ، وهو أمر غير مقبول في دولة الديمقراطية والمؤسسات ، في دولة تعلي من شأن مبدأ " سيادة القانون ".

وقالت الجمعية إن اللجوء للخبرات الأجنبية يعد مقبولا في ظل عدم وجود العنصر الوطني المؤهل والمدرب ، فإذا توافر هذا العنصر بات من اللازم منح الأولوية للقانونيين الوطنيين.

وستقوم الجمعية، بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان الخدمة المدنية للتباحث حول هذه المسألة، كما إن الجمعية ستقوم بعرض عدد من السير الذاتية لقانونيين بحرينيين مؤهلين كنوع من تقديم الحلول وليس فقط عرض المشكلات.