البحارة يواصلون تقديم إفاداتهم عن وحشية الدوحة: رأينا الموت
قطر... للعناد سر... وللمكابرة در
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي البوعينين أن قطر لم تسع لمد يدها إلى البحرين بعد أن أرسلت الأخيرة خطابا رسميا معتمدا؛ من أجل التفاوض على الملفات العالقة بين البلدين ومن بينها مشكلة البحارة.
وأفاد في تصريح لـ “البلاد” أن وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أكد أن البحرين أرسلت خطابًا رسميًا إلى نظيره القطري وزير الخارجية، إلا أن قطر لم تبد أي بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع البحرين، ما يعني مواصلة الانتهاكات والاعتداءات على البحارة.
وعلى ذات الصعيد، أكد عدد من البحارة أن قطر أثبتت للجميع أنها لا تسع لإيجاد حل لأي قضية وملف مع البحرين، وينعكس هذا السلوك على المشارب كافة، ومن جملتها قضية توقيف البحارة البحرينيين التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.
ولفتوا إلى أن البحرين كانت ولا تزال مملكة سلام قيادة وشعبًا، إذ ورغم كل الانتهاكات القطرية في حق البحرين ما زالت البحرين تمد يدها لقطر، خصوصًا بعد مؤتمر القمة في العلا بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
وبينوا أن مجلس الوزراء وجه دعوة إلى التفاوض الثنائي المباشر مع دول قطر؛ من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه، إلا أن قطر تكابر ولا تريد إيجاد حلول لهذا الملف.
وذكروا إلى أن ملف اعتقال الصيادين من قبل قطر يكبدهم الكثير من الخسائر؛ كون أن السلطات القطرية تقوم بوضع اليد على عدد الصيد والقوارب والبوانيش التي يشتريها الصيادون البحرينيون عن طريق القروض البنكية، ناهيك عن دفع مبالغ كبيرة من أجل الكفالة أو الإفراج.
وبينوا أن لدى السلطات القطرية سلوك عدواني في مواجهة البحارة، وهي تقوم بالدخول إلى المياه الإقليمية البحرينية ومحاصرة الصيادين واقتيادهم إلى قطر بحجة دخول المياه الإقليمية القطرية.
اعتداء وحشي
وعلى هذا المنوال، أكد الصياد جعفر عبدالوهاب في حديثه مع “البلاد” “لولا ستر الله لكنت ميت أنا وولدي والعامل الآسيوي الذي كان على القارب معي، إذ تعرضنا لوابل من إطلاق الرصاص من قبل خفر السواحل القطرية”.
وتابع “نحمد الله ونشكره جل تعالى أن الرصاص أصاب (الطراد) والمحركات وسط ذهول مني ومن ولدي والعامل، وبعد إطلاق النار قاموا بتصفيدنا وسط البحر كأننا مرتكبين جرما كبيرا، مع العلم بأننا لم نخالف ولم ندخل المياه القطرية، ولدينا شواهد على هذا الأمر”.
وبين “أنه رغم هذا الاعتداء الوحشي علينا قدمتنا السلطات القطرية إلى القضاء لديهم بحجة ارتكاب جريمة، بدلا من تعويضنا على الأضرار المادية والجسدية والنفسية التي لحقت بنا”.
وأضاف “تمت مصادرة قواربنا ومعدات الصيد والمحركات ودفع غرامات كبيرة؛ من أجل الإفراج وصلت إلى 20000 دينار عن كل الموجودين على القارب”.
خسائر فادحة
وعلى ذات الصعيد، أكد البحار حبيب عبدالله أن خسائره من اعتقاله في قطر وإتلاف قاربه (طراده) مع معدات الصيد والمحركات ودفع الغرامات وصل لأكثر من 40 ألف دينار.
وأوضح أن السلطات القطرية تتعسف وتتفنن بمضايقة الصيادين ومحاربتهم في أرزاقهم، مشيرًا إلى أن السلطات القطرية اقتادته من المياه الإقليمية البحرينية وتعاملت معه بقسوة وتم توقيفه في قطر 10 أيام، وبعدها دفع مبلغا للإفراج عنه لكن السلطات القطرية صادرت معدات الصيد والقارب والمحركات.
وتقدم نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني بالشكر أولا إلى الله سبحانه تعالى داعيًا جلالته أن يحفظ القيادة السياسية في البلاد والحكومة الرشيدة ويوفقهم ويسددهم على كل ما يبذلوه في حق الوطن والمواطنين لاسيما الصيادين.
وقال “نحن نعتز بالقيادة السياسية والحكومة التي طالما تدافع عنا وتسأل عنا وعن ظروفنا ويطمئنون على أحوالنا ويرفعون عنا أي أمر يعكر صفوتنا”، مؤكدًا أن الصيادين جميعهم يقفون مع القيادة يد بيد مع جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء”.
تعويض البحارة
أشاد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل بما صدر من توجيهات لمجلس الوزراء بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال “نشكر القيادة على بالغ اهتمامها ومتابعتها أمور الصيادين ومتابعة الجهات المعنية في الإسراع في تكملة الإجراءات للوصول لحقوق الصيادين ومتابعة الموقوفين في الفترة الأخيرة، خصوصًا البطل سامي الحداد والاثنين الآخرين اللذين أفرجا عنهما والموقوفين السابقين من البحارة”.
وتابع “نشيد بالخطوة غير الغريبة على سموه في دعم الصيادين”، مؤكدًا أن الصيادين سيحصلون على حقوقهم وسيكون هنالك تعويض للصيادين في الأمور التي فقدوها أثناء الصيد أو أثناء التكسب من البحر”.
