وافق مجلس النواب أمس على تعديل تشريعي يشترط معادلة الشهادة التي يحملها الأجنبي من الجهة المختصة والتي على أساسها يتم توظيفه في إطار قانون الخدمة المدنية عن طريق التعاقد معه.

وقبل التصويت، طالب النائب د. هشام العشيري بفحص الشهادات لكشف ما اذا كانت مزورة أو لا.​