المشاركون في ندوة الانتهاكات القطرية ضد البحارة البحرينيين: من أسباب المقاطعة التدخل في شؤون المملكة
إدانة واسعة لممارسات السلطات القطرية المؤثمة
يهددون البحارة بالسلاح ويرمونهم في السجون
تحرك دولي قريب لإطلاق سراح البحار حبيب عباس
نظمت كل من جمعية الصيادين المحترفين، وجمعية الصحفيين البحرينية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومجموعة “حقوقيون مستقلون” مساء أمس بمقر جمعية الصيادين بفرضة المحرق، ندوة مهمة بعنوان “الانتهاكات القطرية ضد البحارة البحرينيين” حضرها جمع من البحارة والنواب والإعلاميين وممثلو الجمعيات الحقوقية.
حقوق البحارة
وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران إن الممارسات التي تقوم بها الدوريات القطرية ضد البحارة البحرينيين، تشكل اخلالا بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وانتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية، وتضيق الخناق على الصيادين، وتعريض حياتهم للخطر، واحتجاز قواربهم، وبوانيشهم لفترات طويلة، بطرق غير قانونية.
وأضاف “وسحب القورب بتهديد السلاح، واستعماله الى داخل المياه الإقليمية القطرية، وثم تبليغ العمليات القطرية بوجود هذه القوارب والبوانيش البحرينية داخل المياه القطرية، والتحفظ على القوارب، والسفن، ومصادرة الأسماك، وسجن البحارة، ثم بعد مدة طويلة تناهز الشهر، ما بين التحقيقات والاستدلالات الى أن يحال الى المحاكمة التي تطال الشهر لأكثر من جلسة”.
وزاد الجيران “ ثم يحكم عليه بالتحفظ على القارب والسجن الغرامة، وبعد انتهاء فترة الحكم يوضع المتهم في سجن الإبعاد لمدة شهر، ثم يعود الى البحرين، ويظل القارب أو البانوش محتجزاً لمدة أشهر، وأحياناً أكثر من سنة، ولا يحصل على القارب أو البانوش إلا وهو متهالك”.
وتابع “إننا في جمعية الصيادين المحترفين لنشيد بالجهود المبذولة من قيادتنا الرشيدة لحل قضايا الصيادين ومشاكلهم وتعزيز سبل التعاون، وقد تعودنا على الحث الدائم من لدن سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد، وولي عهده رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، لتذليل الصعوبات والتعاون مع الصيادين وإزالة العراقيل”.
وقال الجيران “نثمن التوجيهات الملكية السامية بتكليف الجهات المعنية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء تعرضهم للممارسات القطرية التعسفية، ومتمنين قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات”.
اعتداءات وانتهاكات
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد أن السلطات القطرية ارتكبت العديد من الانتهاكات والاعتداءات على البحارة البحرينيين، ومارست الاستهداف الممنهج للبحارة بما يهدد مصدر رزقهم الوحيد، والاعتداء على الأجانب العاملين لدى البحارة البحرينيين، تهديدهم بالسلاح ورميهم بالسجون في اوضاع مزرية ولا انسانية من دون اي محاكمات.
وقالت “مهنة صيد السمك من المهن الصعبة التي يواجه فيها البحارة الكثير من المشاق، من أجل الحصول على لقمة العيش الكريمة لا أكثر، من هنا نحن نلتقي اليوم ونُعلي صوتنا جميعا لإطلاق سراح بحارة البحرين من السجون القطرية بأسرع ما يكون”.
وزادت “الشعب القطري شعب شقيق ويربطنا به نسيج اجتماعي وعائلي كبير قائم على المحبة والتواصل والعلاقات الأسرية القديمة والممتدة، لكن في ذات الوقت نطالب السلطات القطرية مراعاة ما يربط شعبينا من أواصر قُربى ومن حقوق للجار، وأن يُحكم صوت العقل، فالبحارة البحرينين يمارسون الصيد داخل المياة الإقليمية البحرينية، وكما نطالبهم بالتوقف عن ممارسة الاستفزاز والابتزاز واعتراض السفن البحرينية في مياه البحرين”.
وتابعت “إن شهادات الصيادين البحرينيين وكل الأدلة والوثائق تؤكد بشكل قاطع التجاوزات بحق بحارتنا بل واختراق السلطات القطرية للحدود البحرينية لتنكل بهم وتعتقلهم، وأن ذلك ليس وليد الأزمة الخليجية القطرية، ولكنه أمر يتم قبل ذلك بكثير، ومن ناحية أخرى فإن السطات القطرية تخالف قرارات المحاكم القطرية في الاعتداء على أهل البحرين، فإن ما تفعله بحق بحارة البحرين، لا يوجد مثله في كل بلادنا الخليجية والعربية، لأن حفظ حقوق الجار تعد من أهم الأعمدة في استمرار العلاقات بين الأشقاء”.
وقالت “مملكة البحرين لا تتعامل مع البحارة القطريين بهذا الأسلوب على الإطلاق والجهات المسئولة في البحرين تحترمهم، خاصة والجميع يعلم ان رزق الصيادين يعتمد على البحر”.
وواصلت “نؤكد بجمعية الصحفيين البحرينية على كل الاجراءات التي تقوم بها قيادتنا الحكيمة لمعالجة ملف البحارة البحرينيين في قطر، كما ندعم وبقوة الإجراءات التي قامت بها وزارة خارجية مملكة البحرين بتكليفها مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارًا من قبل السلطات في قطر”.
وقالت “نؤيد بشدة كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها حكومة البحرين إزاء هذه القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، وخاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر”.
من أسباب المقاطعة
بالأثناء، قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر إن من أسباب مقاطعة قطر تدخلهم في شئون البحرين الداخلية، وما يقومون به من إجراءات تعسفية وعدوانية تجاه بحارة البحرين، وهو أمر لا نقبله كمجتمع مدني، لأنه يرتبط بحقوق الناس.
وأضاف ناصر “ان ما يواجه البحارة من انتهاك لحقوقهم وتهديد سلامتهم عبر الإجراءات القطرية الاستفزازية لأغراض سياسية توسعية أمر مرفوض ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية”.
وأكمل “أن هذه الانتهاكات أثرت على ارزاق الصيادين البحرين وعلى سلامتهم، بجانب قيام قطر بإنشاء محكمة خاصة لتنفيذ أغراض نظام الحكم السياسية عبر محاكمة البحارة البحرينيين، بتغية التغطية على عدوانها المتكرر”.
وزاد ناصر “نتطلع كمؤسسات مجتمع مدني يعمل على حفظ حقوق البحارة البحريني، وترجمة مخرجات قمة العُلا بما يحفظ حقوق البحارة البحرينيين، وأن تكون انطلاقة لمرحلة تعزيز الحوار الخليجي لمواجهة التجاوزات القطرية مع حفظ حقوق البحارة البحرينيين”.
وأبان “أن تقوم حكومة قطر بإزالة جميع الحواجز السياسية التي تعيق عمل البحارة البحرينيين، وأن تتخذ السلطات القطرية إجراءات إيجابية على الأرض تتفق مع مقررات قمة العُلا، وأن توقف التضييق على البحارة البحرينيين وأن تطلق سراح المعتقلين منهم، وإرجاع سفن الصيد التي تم مصادرتها”.
قتل البحارة
وفي كلمة له، قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ “عاصرنا في الجمعية تاريخ هذه الانتهاكات منذ فترة طويلة، منها حادثة البحار عادل الطويل والذي قتل بأطلاق النار وبتصرف خارج القانون، وعاصرنا كذلك حادثة الشهيد البحار محمد حيان، والآن نعاصر قضية المعتقل حبيب عباس”.
وزاد فولاذ “في العام 2010 شكلنا وفدا حقوقيا، وزار دولة قطر عدة مرات، وكان برئاستي ورئاسة وفد آخر ممثل بالأخ سلمان ناصر، ولقد وجدنا بقطر انتهاك شنيع، هذا البحار عادل الطويل والذي رمي بالرصاص في عرض البحر والدماء تسيل منه، تم اخذه بقارب بدون أي اسعافات أو تطبيق لشروط السلامة حتى الساحل القطري، ومن ثم الى وسط الدوحة، ومن ثم للمستشفى، وفي أقل من ثلاثة أيام رمي بالسجن وهو مصاب”.
ويقول “زرناه بالمستشفى ثم بالسجن، بأوضاع مأساوية، ومعايير لحقوق الانسان تصنف بالصفر، تشمل تكدس المساجين وبالعشرات بشكل مزري بالسجون، وفي مناطق ضيقة ليس لها أي شروط صحية”.
وتابع “لم يوفر له المحامي، أو العلاج اللازم، قابلت شخصيا المدعي العام القطري، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق علي بن صميخ المري الذي يتحرك في جنيف والعالم، ويتكلم باسم حقوق الانسان، في حين أن حقوق الضحية عادل الطويل لم يحترمها، بل العكس حاول التهرب”. وأردف “اتصلت بقناة الجزيرة، وما أدراك ما هي قناة الجزيرة، واللذين تهربوا أيضا ولم يغطوا القضية أبداً في الوقت الذي تدعي أنها تمثل الرأي والرأي الآخر، وعليه فإنه لولا مساعي الدولة وضغطنا عليهم لما اطلق سراحه، كذلك بالنسبة للشهيد محمد حيان، والمعتقل الحالي حبيب عباس والذي نطالب بأطلاق سراحه، ونؤكد من هذا الموقع بأننا سنتحرك لأجله دوليا”.