أولت الحكومة الموقرة قطاعات التعليم المختلفة اهتماما خاصا، ووفرت جميع أشكال المساندة والدعم من طاقات مؤهلة وخبراء وكوادر نشطة ودعم مادي، وانعكس ذلك بكل وضوح من خلال خارطة الطريق التي سارت عليها وزارة التربية والتعليم والخطط التطويرية للارتقاء بالمخرجات على مدى أكثر من مئة عام، ما يحسب للقيادات القائمة على “التربية” وعلى رأسها سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

ومن خلال رصدي ومتابعتي على مدى سنوات شؤون التعليم في المملكة لابد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة من “التربية” في سبيل ترسيخ جميع أوجه التعاون البناء مع الجهات والمؤسسات والوزارات داخليا وخارجيا، وسأتناول في هذا المقال “بعض” هذه الأوجه التي انعكست بشكل فعال على مسيرة التعليم في المملكة.

فعلى المستوى الداخلي كان التعاون جليا بين وزارة التربية والتعليم  ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، ومؤخرا وفي ظل جائحة كورونا اتضح ذلك بتعاونها مع وزارة الصحة في تجهيز المدارس الحكومية كمراكز لفحص فيروس كورونا وما رافق ذلك من تنظيم وتوفير للكوادر من الوزارتين، وشكل ذلك نموذجا يحتذى به للتعاون بين المؤسسات في المملكة.

أما على المستوى الخارجي فلا يمكننا حصر أوجه التعاون للتربية مع مختلف المؤسسات، فمن دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها كان التعاون المثمر في كل من جائزة “محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي” وجائزة “خليفة بن زايد آل نهيان التربوية” وجائزة “حمدان بن راشد آل مكتوم للمعلم المتميز” بهدف تعزيز مكانة المعلمين في الميدان التربوي وترسيخ دورهم كأعضاء فاعلين في المنظومة التعليمية، حيث قامت “التربية” بتنظيم مشاركة عدد كبير من المعلمين في تلك الجوائز على مدى الأعوام الفائتة وحث باقي المعلمين على ذلك، ولا تزال تبذل الجهود في تنظيم مشاركتهم عن بعد في ظل الجائحة.

إن الأوجه التي ذكرناها لم تكن إلا القليل من ومضات التعاون غير المحدود بين وزارة التربية والتعليم من جهة ومختلف المؤسسات والوزارات من جهة أخرى.

نقطة أخيرة

يأتي اعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي مؤخرا التي أعدها البرلمان العربي بهدف إقامة أنظمة تعليمية عربية ذات جودة عالية تستوعب متغيرات التعليم الحديثة في مجال التكنولوجيا ومشاركة وزير التربية والتعليم مؤخرا في اجتماع وزراء التعليم العرب كتتويج لجهود الريادة في التعاون المشترك في المجالات التعليمية المختلفة.