شاركت  د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، في الورشة الختامية لسلسلة ورش نظمها مجلس التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 20-24 سبتمبر 2020م، وذلك للتعريف بالخطط والاستراتيجيات التي سينجزها المجلس خلال عام 2021 لاستقطاب الاستثمارات.
وأشادت وكيل وزارة الخارجية في كلمتها بالدور الكبير الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الأسواق المستهدفة، وما يقوم به من دور تنموي هام في تعزيز مكانة مملكة البحرين اقتصاديًا وجعلها في مصاف الدول الرائدة في المجالات الاستثمارية والتجارية، مثمنة شراكة وتعاون المجلس مع وزارة الخارجية وبين مختلف الجهات الحكومية من أجل تحقيق أهداف مملكة البحرين وتوجهاتها الاقتصادية والتجارية، والتسويق والترويج لها كوجهة رائدة للأعمال، وتشجيع الاستثمارات المباشرة وجذب رؤوس الأموال إلى مملكة البحرين بما يخلق الفرص الوظيفية وينمي دور القطاع الخاص في المملكة.
وأشارت  د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إلى أن مملكة البحرين تعتمد استراتيجية اقتصادية متقدمة هدفها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية (2030)، منوهة بأن مملكة البحرين قد نجحت عبر تنفيذ الكثير من الخطط والبرامج والمبادرات النوعية في استقطاب الاستثمارات إليها، وذلك بفضل نجاح حكومتنا الموقرة في توفير أجواء مثالية من الحرية الاقتصادية جعلتها تحتل مراكز متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث وفرت التشريعات العصرية والتسهيلات الكافية لرواد الأعمال بما يمكنهم من القيام بعملهم بكل كفاءة وسهولة ويسر وبما يسهم في النهاية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك انطلاقًا من سياستها وحرصها على دعم وتنمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وكيل وزارة الخارجية بأن مملكة البحرين تنتهج سياسة حكيمة تقوم على دعم كافة القطاعات الحيوية وفي مختلف الظروف، لا سيما الاستثنائية منها، كتلك الظروف التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع مع انتشار جائحة فيروس كورونا (Covid 19)، مضيفة بأن مملكة البحرين قدمت نموذجًا متميزاً في التعامل الناجع مع الجائحة، وتمكنت من التخفيف من آثارها بحزمة من الإجراءات والمبادرات لدعم المواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاع الخاص، والتي ساهمت في الحفاظ على النمو المستدام والتوازن الاقتصادي، وحظيت كذلك بإشادة واحترام دول العالم والمنظمات الدولية، معربة عن خالص الشكر والامتنان للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما قامت وتقوم به من جهود استثنائية في التعامل المسؤول مع هذه الظروف والعمل بكل جهد ممكن لتجاوز هذه المرحلة.
كما أكدت على أن وزارة الخارجية مستمرةٌ في تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمجلس من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة الخارجية الهادفة إلى تحقيق "الريادة في الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بقدرات متميزة"، والحرص على تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك مع كافة مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف تعزيز التنافسية للمملكة على مستوى المنطقة والعالم، وتوفير كافة التسهيلات لتلك المؤسسات للقيام بمهامها على أكمل وجه، مشيرة بأن وزارة الخارجية تعمل على ترسيخ "مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية" في عملها، وذلك إدراكًا لأهميتها في خدمة ودعم اقتصاد المملكة وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة القوة الاقتصادية حيث نعمل على تكريس البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي و توظيف الدبلوماسية البحرينية في جذب وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز الجانب الاقتصادي في البرامج التدريبية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتشجيع توظيف الأشخاص ذوي المؤهلات الاقتصادية.