قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة أحمد سلوم أنه بلغ بأن  صندوق العمل (تمكين) سيتأنف برامج التدريب مع المعاهد والمراكز التدريبية في البحرين عبر تقديم منح مالية.

وأوضح سلوم أنه يعتقد أن الأولية ستكون للعاطلين عن العمل في الحصول على منح تدريبية كاملة وذلك بنسبة 100% من كلفة التدريب بغية مساعدتهم في الحصول على وظائف، مشيراً إلى أن الموظفين في الشركات سيتعين عليهم سداد 50% من قيمة البرنامج التدريبي، مع وجود جعم الأجور.

كما أشار على هامش ندوة ناقشت آثار جائحة كورونا على معاهد التدريب، أن ميزانية "تمكين" قد استنزفت بشكل كبير من برنامج الدعم الذي قدم للمتضررين من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الدعم سيتوجه بصورة أساسية في المرحلة المقبلة للمعاهد الخاصة وليست المعاهد الحكومية، ما يعطي المعاهد الخاصة التي تضررت بشكل كبير جراء الجائحة من النهوض مجدداً وإثبات جدارتها.

وأشار السلوم أن توقف برامج تمكين بسبب الجائحة زاد عدد العاطلين التدريب مهم زاد عملية التوظيف خصوصا الشركات التي تطلب خبرة وتأهيل، وكانت المعاهد لديها برامج للتدريب المشترط بالتوظيف.

وأشاد ببدء هيئة تنظيم سوق العمل نشر الوظائف في الصحف اليومية مشيرا إلى أنها تشكل بيانات مهمة يمكن للمعاهد ان تخصص برامج تدريبية لها، خصوصا أن هناك 450 ألف وظيفة تقريبا يشغلها أجانبها منها 50 ألف وظيفة أجورها تصل إلى 1500 دينار يمكن للبحرينين أن يشغلوها، حيث أن معظم الوظائف المعلنة لا يشغلها البحرينيون.

وأوضح السلوم أن النواب تقدموا باقتراح لحصر عدد من الوظائف للبحرينين على غرار التجربة في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يوفر قرابة 27 ألف وظيفة.