أشاد النائب علي إسحاقي بقرار مجلس الوزراء الموقّر وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن تكثيف الرقابة على العمالة المرنة والتأكد من انضباطهم وعدم مخالفتهم للقانون.
أكد إسحاقي على أن العمالة المرنة استنزفت خيرات البلد على مدى سنوات دون حسيب أو رقيب، فقد أصبح الأجانب في البحرين يمارسون العديد من الأعمال في آن واحد في الحين الذي يقبع آلاف المواطنين على قوائم العاطلين، بالإضافة للضرر البالغ الذي تسبب فيه أصحاب "الفيزا المرنة" على الاقتصاد الوطني حيث شكلوا عبئاً على السوق المحلي بمخالفاتهم التي لا حصر لها، ومزاحمتهم للتجار البحرينيين عبر تشكيل رؤوس أموال من إيرادات المواطنين بشكل غير قانوني وتحويلها لخارج البلاد.
وطالب بضرورة التنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة في هذا الموضوع كونها جهة معنية بالأمر وفقاً للقانون، وشدّدَ على أهمية الحزم وعدم التراخي مع المخالفين بأي شكل من الأشكال فلقد عانى الوطن ومواطنيه بما فيه الكفاية إثر التفشي الهائل للأجانب، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستجني ثمارًا طيبة وتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.