أدت سياسة المرشد الإيراني علي خامنئي المتصلة بما يصفه بـ"الاقتصاد المقاوم" لفرض مزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين الإيرانيين، حيث أمر المرشد، اليوم الأحد، الحكومة بمنع استيراد هواتف "آيفون" وكذلك بالتصدي لشراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج.

وأعرب خامنئي، الذي تحدث خلال اجتماع بالفيديو مع مجلس الوزراء اليوم الأحد، عن قلقه بشأن استيراد هواتف "آيفون"، قائلاً إنه خلال العام الماضي تم إنفاق نصف مليار دولار على استيراد هذا النوع من الهواتف الذي "لا داعي له"، حسب تعبيره. وأكد أن هذه الواردات تتم من قبل القطاع الخاص، ولكن على الحكومة إيقافها.

إلا أن مكتب خامنئي قام بحذف هذا الجزء من خطابه في نص نشره عبر موقعه الرسمي، كما حذف تغريدة عن هذا الموضوع على حسابه على "تويتر".

"مشكلة" شراء العقارات بالخارج

كما وصف المرشد شراء الإيرانيين للعقارات في الخارج بـ"المشكلة"، ودعا الحكومة إلى التعامل معها.

وعلى مدى العامين الماضيين، أظهرت إحصاءات رسمية من دول مثل تركيا، أن الإيرانيين في الخارج يشترون المزيد من العقارات، حتى أثناء تفشي جائحة كورونا.

وفي أغسطس /أب 2019، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، في تقرير لها، أن نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا ازدادت 150% خلال 6 أشهر فقط. وذكرت أن مستثمرين إيرانيين قاموا حتى ذلك الحين، بشراء 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أميركي.

دعم صناعات الحرس الثوري

وفي جزء آخر من خطابه، أصدر المرشد الإيراني تعليمات للحكومة بالاستعانة بالقوات المسلحة في مجال التصنيع العسكري، حيث زعم أنها أطلقت "نهضة بالتصنيع" حيث بات بإمكانها أن تصنع "قطعاً دقيقة للغاية ومعقدة"، حسب تعبيره.

وأشار خامنئي إلى قيام الحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني بالدخول في مجال صناعة السيارات خلال الأشهر الأخيرة.

وكان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، قد أشار في 17 آب/أغسطس الجاري إلى أن وزارته تشارك بشكل متزايد في صناعة السيارات، مضيفاً أن قيمة عدد عقود الشركات التابعة لها مع قطاع صناعة السيارات بلغت أكثر من 4000 مليار تومان.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة لدخول الحرس الثوري الإيراني في مجال صناعة قطاع السيارات بأمر من خامنئي.

الانهيار والاقتصاد المقاوم

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في إنتاج السيارات في إيران، لا يزال سوق السيارات الذي تقدر قيمته بين 12 مليار دولار و15 مليار دولار سنوياً، أحد أهم أسواق الإنتاج والسمسرة وأكثرها جاذبية في الاقتصاد الإيراني، ويتم استغلاله لتحقيق أرباح للحرس الثوري.

وبالرغم من الانهيار الاقتصادي في ظل العقوبات والفساد المتفشي في إيران، كان خامنئي قد أصدر في مارس/آذار الماضي، عدداً من المراسيم الاقتصادية ضمن إطار ما أسماه "الاقتصاد المقاوم"، وهو مفهوم يعارض بشدة العولمة والتجارة والاستثمارات الأجنبية.

وكان رئيس "مركز أبحاث البرلمان" الإيراني، محمد قاسمي، قد رسم صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الإيراني، وأبلغ البرلمان في يونيو/حزيران الماضي أن العيوب الهيكلية وسوء الإدارة أضرت بالاقتصاد الإيراني خلال الـ40 سنة الماضية.