نوه مصرف البحرين المركزي بأن عملية احتساب مبلغ 100 فلس على جميع معاملات خدمة (فوري) وعلى معاملات خدمة (فوري +) التي تزيد قيمتها عن 100 دينار هي رسوم تم اعتمادها منذ إطلاق نظام التحويلات المالية الإلكتروني في عام 2015.

وأكد المصرف على أن معظم مصارف التجزئة تقوم ومنذ إطلاق النظام باحتساب الرسوم المعتمدة، وأن الرسالة النصية التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعود لمصرف تجاري واحد فقط ، والذي كان بدوره يتحمل هذه الرسوم عن عملائه، وقد قام بإشعارهم اليوم باعتزامه البدء في احتساب الرسوم المعتمدة بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة والتي تقدر ب 5 فلس بدءاً من 29 يوليو 2020.