تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب اخيراً باقتراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة الى المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بأنه نصت المادة (13/د) من دستور مملكة البحرين على أنه (ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال).

لقد تقدمنا بهذا الاقتراح من أجل توفير السيولة الكافية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومواجهة مخاطر العجز الاكتواري الذي تواجهه الصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة.

وذلك من خلال إيداع المكآفات الشهرية التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 التي تتعلق بنهاية الخدمة، لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما سيحقق السيولة النقدية الكافية للهيئة التي تصل الى 200 مليون دينار سنوياَ.

مما سيزيد في استثمارات أموال الهيئة، سيما ان استلام المكافأة يتم عند اثباته انهاء عقده ومغادرته البلاد.

ومن أجل ضمان حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، وتجنب النزاعات التي تحدث بين العمال وأصحاب العمل، بخصوص استلام مكافآت نهاية الخدمة، كما أن هذا الاقتراح يعد أحد الحلول التي بإمكانها زيادة أعمار الصناديق التقاعدية.

ومقدمو الاقتراح هم النواب: خالد بو عنق، إبراهيم النفيعي، السيد فلاح هاشم، محمد بو حمود، محمد السيسي.