المسقطي: التوسع في التفرغ النقابي لم يحقق الغاية منه

السلوم: لتقديم ما يثبت جدوى التفرغ.. وبدول أخرى لرئيس النقابة الكبيرة

المهم في التفرغ هو الانجاز ورؤساء نقابات واصلوا العمل دون تفرغ

العمادي: إلغاء التفرغ يزعزع كراسي النقابيين

لإقرار الذمة المالية لقيادات الاتحادات ومنع تشكيل النقابات الوهمية

الموسوي: لا يجوز النيل من المكتسبات

الدمستاني: تحميل المنظمة النقابية سداد راتب القيادي

 
 قال برلمانيون لـ "البلاد" بأن مراجعة التوسع بالتفرغ النقابي بات مهما لأنه لم يحقق الغاية المنشودة منه.

وفي المقابل، تحدث نقابي عن حالات اساءة استخدام التفرغ من بينها استمرار متقاعدين بحالة التفرغ، وتفرغ شخصيات ليسوا أعضاء بمجالس إدارة نقاباتهم العمالية، وانصراف بعض المفرغين لاستكمال دراساتهم العليا أو مباشرة أعمالهم التجارية الخاصة.

وكان النائب أحمد الدمستاني قد كشف للصحيفة عن بلورة اقتراح بقانون لإلغاء التوسع في التفرغ النقابي، وترشيد التفرغ ليكون في أضيق الحدود، وتحميل المنظمة النقابية سداد الراتب الشهري من ميزانيتها للقيادي النقابي المتفرغ وذلك انطلاقا من قاعدة أن "الأجر مقابل العمل". (وصلة الموضوع السابق: http://albiladpress.com/news/2020/4268/bahrain/652035.html).

وتواصلت "البلاد" مع المعنيين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات العمال. ولم تستلم الصحيفة ردا عن موقف الجهتين بشان اقتراح إلغاء التوسع بالتفرغ منذ التواصل معهما في 21 يونيو 2020.
  
لم يحقق الغاية منه

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي لـ "البلاد" بأن تقييم أو إعادة النظر في أي تشريع أو قرار يمثل إيجابية في حد ذاته، وهذا بالطبع ينطبق على الشأن النقابي.

وأضاف: "أجد أن التوسع في التفرغ النقابي لم يحقق الغاية منه من خلال مراقبة عمل الكثير من النقابات، وهذا لا يعمم على الجميع، إلا أن ربط التفرغ بكمية العمل المنوط بالنقابة وعدد الأعضاء إيجابي، مع الأخذ بعين الاعتبار فكرة التفرغ الجزئي التي تناولها الاقتراح أيضاً".

وواصل: "بشأن التفاصيل الأخرى التي تناولتها فكرة الاقتراح بقانون وخاصة فيما يتعلق بإلغاء التفويض التشريعي لوزير العمل بتحديد قواعد وشروط التفرغ وفقاً للمادة 19 من قانون النقابات العمالية، فأجد من الضرورة عدم التعجل بتبني رأي نهائي بهذا الشأن قبل الاطلاع على كافة المواد التي يتضمنها الاقتراح بقانون والبدائل المتاحة لما هو معمول به، فضلاً عن الحاجة للاستماع لمرئيات مختلف الجهات".

وقال: "في كل الأحوال أرى أهمية مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مملكة البحرين تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن".

جدوى التفرغ

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد صباح السلوم لـ "البلاد" أن إلغاء التفرغ النيابي يستدعي التريث والجلوس مع كافة الأطراف المعنية وأخذ مرئياتها.

وأكد أنه يجب العمل تقديم ما يثبت جدوى التفرغ لمراجعة كافة القوانين والتشريعات الموجودة، ومدى العمل على امكانية التقدم بالأدوات القانونية للتقليل أو الإبقاء على الامتيازات الموجودة.

وأوضح أن التجارب الخليجية والعربية من الممكن الاطلاع عليها وما قامت به من خطوات بخصوص التفرغ النقابي وجاءت في بعضها أن يكون التفرغ لرئيس النقابة فقط وذلك للمؤسسات الكبيرة، واستثناء المؤسسات الصغيرة من ذلك، في حين اتجهت بعض الدول الى ضرورة أخذ موافقة الشركة على التفرغ.

 وأضاف ان المهم في التفرغ هو الانجاز والقيام بكافة الأدوار المنوط بها، منوهًا الى أن هناك العديد من رؤساء النقابات في المملكة واصلوا العمل بدون التفرغ النقابي لإيمانهم بأهمية العمل والانجاز والقرب من العمال والاستماع اليهم عن كثب، لذا فإن العديد من الأفكار والرؤى الموجودة بحاجة الى النقاش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تقسيم الكعكة

وتحدث عضو مجلس ادارة نقابة DHL البحرينية، نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقل، محمد عيسى العمادي أن اقتراح النائب أحمد الدمستاني إلغاء التوسع بالتفرغ النقابي "زعزعة كراسي من أساء استخدام هذا الحق".

وقال: هناك من أساء استخدام تفرغه النقابي لمنافع شخصية وحزبية، وهناك تجارب كثيرة في الاتحادات العمالية من الممكن استعراضها لإثبات تلك الإساءات، وخصوصاً في الاتحادات العمالية التي تعتبر التفرغ كعكة يتم تقسيمها حسب الولاء والانتماء الطائفي والحزبي.

وواصل: "يوجد متقاعدون مفرغون بتحايلهم على القانون، وآخرون انتهت صفتهم النقابية وليسوا أعضاء بمجالس إدارة نقابات عمالية ولكنهم ما زالوا مفرغين".

ولفت لوجود شخصيات نقابية مفرغة ولكنها تنتهز هذه الفترة لاستكمال دراستها الجامعية وانصرف مجموعة منهم للأعمال التجارية والتفرغ لمباشرة محلاتهم دون اهتمام بقضايا العمال.

واستدرك بوجوب اصلاح العيوب بالعمل النقابي دون انتهاك للحقوق المكتسبة، ومشيرا لمجموعة حلول يقترحها بهذا الصدد، ومن أبرزها:

·       إقرار الذمة المالية لقيادات الاتحادات العمالية.
·       فرض الرقابة المالية على الدعم الحكومي المقدم للاتحادات العمالية (200 الف دينار سنويا).
·       تعديل قانون النقابات لمنع النقابات الوهمية خاصة النقابات العامة.
·       وضع حد لتدخلات وزارة العمل في الشأن النقابي.

ورأى أن الحركة النقابية تعاني من التشتت والشرذم، وأن علاج هذه المشكلة قد لا يكون بإلغاء بعض الحقوق النقابية أو الانتقاص من المكتسبات.

وأضاف: من الأولى إلغاء تفرغ أعضاء مجالس ادارة الاتحادات العمالية لعدم حاجة العمل النقابي لتفرغهم.

يشار إلى أن العمادي كان عضوا بمجلس ادارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ثم استقال من عضويته وغادرت نقابته الاتحاد.

مكتسبات نقابية

ورأى الأمين العام المساعد السابق بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد هاشم الموسوي أن أهمية التفرغ النقابي تكمن في أن يكون الممثل النقابي قادرا على ممارسة مهامه ونشاطه.

وذكر أن الاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 يوليو 1948 أشارت لهذا الحق.

وبين في حديث مع "البلاد" بأن القانون النافذ ينص على أن عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ يستحق خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه في ذات المستوى المالي أو الوظيفي، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

وواصل: صدرت العديد من القوانين بشأن التفرغ النقابي في دول العالم، ومنها الدول العربية، لضمان حصول النقابي على حقّه الذي كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز النيل من هذه المكتسبات لأنها تؤثّر على حركة النقابيين في الدفاع عن حقوق العمال، كما تؤثّر على قدرتهم في التواصل مع المسئولين لإيصال صوت العمال.

وتابع: ما يتذرّع به النائب الدمستاني من تشتت للحركة النقابية غير مقبول، ففي العديد من دول العالم، تكون هناك اختلافات في وجهات النظر خصوصا مع وجود تعددية نقابية، وليس من الصحيح تعديل القانون بما يؤدي لتقليص المكاسب، بل المفروض أن يسعى أي ممثل نيابي لأسلوب إيجابي في التعديل بما يخدم المصلحة العمالية والنقابية.

وأردف: كان من المتعيّن على النائب بدلا من السعي لتعديل المادة 19 من القانون أن يسعى لتعديل المادة العاشرة منه بما يزيل التوهّم في أحقية العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقابات خاصة بهم.