أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر مايو من العام 2020، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه خلال شهر مايو الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (378 مليون دينار) مقابل (419 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 10%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 67% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33%.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (67 مليون دينار)، تليها استراليا بقيمة (38 مليون دينار)، بينما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت (23 مليون دينار).

ويعتبر أوكسيد الألومنيوم أكثر السلع استيراداً (43 مليون دينار) ثم خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ثانيا (26 مليون دينار) ويليهما سيارات الجيب (14 مليون دينار).

من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 16% حيث بلغت (176 مليون دينار) مقابل (210 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 76% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 24%.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة (34 مليون دينار) وتليها هولندا بقيمة (18 مليون دينار)، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (14 مليون دينار).

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، الألومنيوم خام (غير مخلوط)  أكثر السلع تصديراً خلال شهر مايو من العام 2020، والتي بلغت قيمتها (36 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية خلائط من الومنيوم خام الذي بلغت قيمته (31 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة خامات الحديد ومركزاتها مكتلة والتي بلغت قيمتها (25 مليون دينار).

وفيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 40% حيث بلغت (40 مليون دينار) مقابل (66 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 95 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 5% فقط من حجم إعادة التصدير.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته (15 مليون دينار) وتليها الصين بقيمة (7مليون دينار)، ومن ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصدير لها (5 مليون دينار).

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (8 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية أجزاء الطائرات والتي تصل قيمتها إلى (2.4 مليون دينار)، وتحتل لفائف عاديه ( سجائر ) محتوية على تبغ المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (2.2 مليون دينار).

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (162 مليون دينار) مسجلا انخفاض في قيمة العجز في مايو من عام 2020 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (143 مليون دينار) بنسبة 13%.