أقبح ما يمكن أن يفعله الإنسان هو استغلال ظرف صحي أو إنساني في تمرير أجندات وأهداف سياسية يرجو من خلالها طرف تحقيق نقاط تحسب له وتدين الطرف الآخر غير آبه بتداعيات وعواقب ما يفعله حتى لو كان الثمن أرواح وحياة البشر.

منظمة العفو الدولية وكعادتها في انتقاد مملكة البحرين بكل شاردة وواردة تحت غطاء دفاعها عن حقوق الإنسان نشرت عبر موقعها الإلكتروني تحذيرات من إمكانية انتهاك خصوصية وحرمة الأفراد المحملين والمشتركين في تطبيق “مجتمع واعي” حيث تدعي وتزعم المنظمة أنه يمكن للأجهزة الرسمية اقتفاء ومراقبة الأفراد عن طريق التطبيق في أمور لا تتعلق بالأهداف الرئيسية المعلنة من التطبيق والمتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، داعيةً إلى ضرورة وقف العمل بهذا التطبيق فوراً.

من الواضح جداً أن المنظمة تتصيد في الماء العكر وتحاول الإساءة لجهود مملكة البحرين التي تمت الإشادة بها عالمياً في التصدي للوباء، وتحاول أن تبحث عن أي شيء للتقليل من حجم ما تقوم به حكومتنا الموقرة من جهود وعندما فشلت في ذلك اصطنعت وابتكرت لها قصصا واهية في محاولة منها لضرب سمعة المملكة والإساءة لها.

ما تقوم به منظمة العفو الدولية أمر معتاد، فهي دائما ما تفتري وتحاول إدانة جهود مملكة البحرين الساعية لتعزيز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة حيث دأبت على استغلال أية أزمة سياسية وتحريكها في سبيل إثبات ذلك، لكن ما تقوم به اليوم من طعن وتشويه لما تقوم به المملكة في سبيل التصدي واحتواء الجائحة العالمية أمر بالغ الخطورة، فالمنظمة آثرت تمرير أجندتها المشبوهة حتى ولو كان على حساب المواطن والمقيم الذي يمكن أن يقيه التطبيق شر الإصابة بالمرض وبالتالي المحافظة على حياته وحياة من هم حوله.

أعتقد أنه من الأولى لمنظمة العفو الدولية أن تقوم بمراقبة ومتابعة دول أخرى لا ترقى فيها الجهود لمكافحة الوباء لعُشر ما قامت به مملكة البحرين فنحن في البحرين آمنون مطمئنون في ظل حكومتنا الرشيدة أدامها الله لنا عوناً وسنداً وخير حافظ بعد الله تعالى.