بعد مخاض عسير امتد لقرابة ستة أشهر دون رئيس حكومة في العراق استطاع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أخيراً نيل ثقة البرلمان، فعلى الرغم من احتجاج بعض الأحزاب واعتراضها على تشكيلة الحكومة، استطاع الكاظمي نيل ثقة الأحزاب والكتل السنة والكردية وأغلب الأحزاب الشيعية ما أهله للظفر بمنصب رئيس الوزراء العراقي بعد أن فشل كل من توفيق علاوي وعدنان الزرفي.

ربما كان الحصول على ثقة البرلمان مهمة صعبة جداً في ظل حرص كل حزب وتكتل على ضمان مصالحه، إلا أن المهمة القادمة للكاظمي أصعب بالتأكيد، فمستجدات الوضع والأحداث الراهنة فرضت واقعا جديداً على العراق ما خلق تحديات جديدة يتوجب عليه التعامل معها ووضع حلول لها، خصوصاً أن الشعب العراقي المجهد من الفساد المستشري في مفاصل المؤسسات والأجهزة العراقية يعلق آمالاً كبيرة على الكاظمي الذي لاقى ترحيباً وقبولاً شعبياً من قبل العراقيين الذين قاموا بالخروج في مظاهرات شعبية داعمة له ومناوئة لرافضيه عشية تصويت البرلمان.

على الورق فإن المنهاج الوزاري الذي وضعه الكاظمي يبدو جيداً، فقد أكد على حصر السلاح بيد الأجهزة الحكومية العراقية، حيث إن تعدد المليشيات والأذرع العسكرية للأحزاب العراقية بات مشكلة معقدة أفقد الدولة العراقية هيبتها وجعلها في موقف ضعف وخضوع، كما أن تحول العراق لساحة لتصفية خلافات الدول الخارجية أمر حرص الكاظمي على ذكره في منهاجه، حيث قال إنه يرفض أن يتحول العراق لساحة للاعتداءات، في إشارة إلى مسلسل تصفية الحسابات بين الأطراف الخارجية وأهمها الصراع بين طهران وواشنطن التي قامت بتصفية قائد فيلق القدس مع بداية العام الحالي في العراق وردت عليها طهران من خلال مليشياتها التي استهدفت القوات الأميركية المتمركزة في العراق.

انخفاض أسعار النفط العالمية معضلة كبيرة سيتوجب على الكاظمي التعامل معها من خلال إقرار موازنة استثنائية، كما أن تداعيات أزمة كورونا سترمي بظلالها على كل ما سبق من تحديات بالتأكيد والتي أتمنى أن يستطيع الكاظمي التعامل معها والوصول بالعراق لبر الأمان.