أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي اليوم الأحد عن مشروع مساعدات بقيمة 3.6 مليار يورو - ما يوازي 0.2% من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد - للقطاعات التي تضررت جراء وباء كورونا المستجد.

وقال روبيرتو غوالتياري لصحيفة "لا ريبوبليكا"، "بحلول الجمعة المقبل سنتبنى مشروع قانون لدعم كافة القطاعات المتضررة على كل الأراضي الوطنية".

وأضاف "الأمر يتعلق بمبالغ إضافية قيمتها 3.6 مليارات يورو ما يوازي 0.2% من إجمالي الناتج الداخلي".

وهذه المساعدة التي يتعين أن تحظى بموافقة البرلمان الإيطالي والاتحاد الأوروبي، ستتخذ أشكالا عدة منها إعفاءات ضريبية للمؤسسات.

وأضاف الوزير "لا أعتقد أنه يمكن لبروكسل أن تعترض على طلبنا".

وأوضح أن خطة عمل محتملة على المستوى الأوروبي ستكون على جدول أعمال اجتماع مجموعة اليورو في 16 مارس الجاري.

وتابع الوزير أن العجز العام لإيطاليا لسنة 2019 - الذي سيعلنه غداً المعهد الوطني للإحصاءات - سيتراوح "بين 1.6 و1.7%" من إجمالي الناتج الداخلي. واصفاً حال المالية العامة في إيطاليا بـ"الجيدة جدا".

وتابع أن وباء كورونا أثر على الاقتصاد في الفصل الأول من 2020.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الجمعة الماضية سلسلة تدابير لتقديم مساعدة فورية لدعم الشركات والأفراد في محيط البلدات الـ11 الصغيرة شمال إيطاليا الخاضعة لحجر صحي بسبب وجود بؤر للفيروس.